أصدر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية (المنضوية تحت الاتحاد المغربي للشغل) بلاغا ،تحدث فيه عن وجود أزمة ثقة حادة بين النقابة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تتجلى في عدة نقاط جوهرية:
1. انعدام الحوار الاجتماعي الفعلي
- اتهام الوزارة بـ”سياسة الأبواب الموصدة” و”اللا تواصل” منذ تشكيل الحكومة الحالية (2021)، رغم التوجيهات الرسمية لرئاسة الحكومة (مثل المنشور رقم 07/2025) والميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي (أبريل 2022).
- اقتصار التواصل على “لقاء تعارفي” دون مناقشة جادة للملفات المطلبية، مما يجعل هذه الولاية الحكومية “صفحة بيضاء اجتماعيًا”.
2. تردي خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية
- ضعف الخدمات: تُوصف الخدمات المقدمة للمنخرطين بأنها “دون التطلعات” مقارنة بقطاعات أخرى، مع إخفاق في توفير بطاقات الانخراط أو الشفافية حول القانون الداخلي واتفاقية التأمين.
- إدارة فوضوية للمنح: مثل منحة العيد والاصطياف، حيث يُنتقد غياب التواصل الرسمي وانتشار الإشاعات، مما يُولد قلقًا متكررًا بين العاملين.
- تقليد سياسة الوزارة: اتهام المؤسسة بتبني “الآذان الصماء” ورفض التفاعل مع النقابات، مما يناقض مبادئ الحكامة والتشاركية.
3. تداعيات الاستمرار في هذا النهج
- تأجيج الاستياء: فقدان الثقة في المؤسسة والوزارة، مع تحذير من أن استمرار الوضع يهدد الاستقرار المهني والاجتماعي.
- سجل سلبي: يُنظر إلى هذه الولاية الحكومية كـ”استثناء سلبي” في تاريخ القطاع بسبب تغييب المقاربة التشاركية.
الخلاصة:
البيان يُرسل رسالة واضحة عن فشل الوزارة في الوفاء بالتزاماتها تجاه الحوار الاجتماعي وتحسين أوضاع العاملين، مع تضخيم المشكلات بسبب غياب الشفافية والتواصل. يُطالب المكتب الوطني بمراجعة عاجلة لسياسات الوزارة والمؤسسة، معتبرًا أن الاستمرار في هذا النهج يُعمق الأزمة ويُضعف شرعية الطرفين. يُظهر النص أيضًا تناقضًا صارخًا بين الخطاب الرسمي الداعي إلى الحوار وتطبيقه الفعلي على الأرض.
