الرباط – في تصعيد دبلوماسي جديد
أعربت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن رفضها القاطع للبيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية يوم 1 يونيو 2025، والذي اعتبرته “تدخلاً سافراً في السيادة المغربية”، وذلك على خلفية تأييد المملكة المتحدة لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية. وجاء الرد المغربي حاسماً، مؤكداً أن قضية الصحراء “خط أحمر” لا يقبل المساس به.
اتهامات بالتدخل وازدواجية المعايير
في بيان رسمي، اتهمت الرابطة المغربية الجزائر بـ:
- خرق مبادئ القانون الدولي عبر دعمها الميليشيات الانفصالية في مخيمات تندوف.
- ازدواجية الخطاب بين ادعاء احترام الشرعية الدولية وتمويل جماعات متورطة في جرائم حرب (كاختطاف المدنيين وتجنيد الأطفال).
- عرقلة الحلول السياسية رغم الدعم الدولي المتصاعد لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
الدعم الدولي لمبادرة المغرب
أشار البيان إلى أن مبادرة الحكم الذاتي، التي أطلقها المغرب عام 2007، تحظى الآن بدعم أكبر القوى الغربية، بما في ذلك:
- الولايات المتحدة (اعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء عام 2020).
- ألمانيا، إسبانيا، فرنسا، هولندا، والمملكة المتحدة مؤخراً.
- مجلس الأمن الذي يشيد بـ”الجِدية والمصداقية” المغربية في البحث عن حل تفاوضي.
نداء للمجتمع الدولي
طالبت الرابطة المغربية بـ:
- تصنيف “البوليساريو” كمنظمة إرهابية وسحب اعتراف الاتحاد الإفريقي بها.
- تحميل الجزائر المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف.
- تعزيز الضغط الدبلوماسي لتبني الحكم الذاتي كحل وحيد واقعي.
خلفية الصراع
تُعد قضية الصحراء أحد أقدم النزاعات في إفريقيا، حيث:
- المغرب يقدم الحكم الذاتي كحل وسط تحت سيادته.
- الجزائر تدعم انفصاليي “البوليساريو” رغم توصيات الأمم المتحدة بالحل السياسي.
- المجتمع الدولي يميل تدريجياً لرؤية المغرب كشريك استراتيجي في استقرار المنطقة.
ختاماً: رسالة المغرب الواضحة
يُرسل البيان المغربي رسالة مفادها أن البلاد لن تتنازل عن وحدة أراضيها، وسيواجه أي محاولة لزعزعة استقراره. كما يُظهر تناقض الموقف الجزائري الذي يُنادي بالشرعية الدولية بينما يخرقها عبر دعم الجماعات المسلحة.
السؤال الآن: هل ستُجبر الجزائر على تغيير سياستها تحت ضغط التحالفات المغربية المتزايدة؟
