بقلم محمد البشيري
أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، المزاعم المنسوبة لموظفيها من طرف المسماة آمال الهواري، والتي ادعت، في تدوينة منشورة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن موظفين للأمن الوطني بزي مدني قاموا بالتحري حول السيرة الذاتية لزوجها بالعمارة السكنية التي تقطن بها.
كما أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان حقيقة مساء أمس الثلاثاء، أنه تنويرا للرأي العام الوطني، ورفعا لكل لبس قد تتسبب فيه المزاعم المنشورة، فإنها “تكشف أن حقيقة النازلة تمثلت في القيام بإجراءات تبليغ المعنية بالأمر، إلى جانب ثلاث سيدات أخريات، طيات قضائية صادرة عن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نافية أن تكون لهذا الإجراء أية علاقة بتحريات أو أبحاث حول سيرة الزوج أو أي فرد من عائلة المعنية بالأمر”.
وأضاف مصدر الجريدة أن المديرية العامة للأمن الوطني إذ تدحض المزاعم المنسوبة لموظفيها، موضحة حقيقة النازلة التي كانت تتعلق بتنفيذ أوامر قضائية، فإنها تؤكد في المقابل بأن “تدخلات عناصر الشرطة مقننة قانونا، ومؤطرة إداريا، وتخضع لعدة مستويات من الرقابة، وتبقى غايتها الأساسية هي خدمة أمن المواطن وضمان سلامته وحماية ممتلكاته”.
