صوت العدالة – س. محمد لحلو
نظمت كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بالمحمدية، يومه الأربعاء 19 دجنبر 2018، بقاعة الندوات، ندوة وطنية تحت عنوان : “قراءات متقاطعة في قانون المالية 2019.
وقد تميزت هذه الندوة بحضور السيد عبد العزيز برضوان الإدريسي و ذة. فصلي حكيمة؛ أستاذي التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بالمحمدية، والسيد ادريس الكتامي، مدير الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين و ذ. النهري حميد أستاذ بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بطنجة.
وفي مداخلته خلال هذه الندوة الوطنية، أكد السيد إدريس الكتامي؛ رئيس الهينة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الإقتصاد والمالية، أن دراسة موضوع ” تحصيل الديون العمومية” له طبيعة خاصة، تميزه عن باقي المواضيع الأخرى من عدة جوانب؛ فهو موضوع يهم مختلف شرائح وفئات المجتمع وله ارتباط وثيق بكل المرافق والقطاعات الإقتصادية والإجتماعية داخل الدولة. كما أنه يتميز بطابعه الإجرائي وخصوصيته الجبرية.
فالدولة إذا كانت مدعوة إلى توفير الموارد والإعتمادات اللازمة لتدبير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها، فإنها ملزمة باستخلاص مختلف المبالغ المقررة بواسطة الجداول الضريبية وقوائم الإيرادات وأوامر المداخل، التي تصدر بإسم من هم ملزمون قانونا بآدائها، ومن أجل ترجمة هذا المسمى إلى حقيقة واقعية وتحويل أرقام المبالغ الضريبية إلى نقود ونقلها من دعم الملزمين إلى صندوق خزينة الدولة، فإن المشرع خول للإدارة المكلفة باستيفاء تلك الموارد سلطات واسعة تسمح لها بإنجاز المهمة الملقاة على عاتقها. كما حرص على تنظيم ديون الدولة بنصوص آمرة واعتبار استخلاصها من النظام العام.
ونشير إلى أن المشرع قد حرص في مدونة التحصيل على التنصيص على ترتيب جديد لطرق المتابعة يختلف في الجوهر عن ما كان يقضي به الفصل 27 من ظهير 21 غشت 1935، فقد نصت المادة على أن إجراءات التحصيل الجبري تمارس وفق الترتيب التالي: الإنذار، الحجز، البيع.
هذا وقد أجازت المادة المذكورة إمكانية اللجوء إلى مسطرة الإكراه البدني لتحصيل ديون الدولة، وذلك وفق ببيانات وشروط محددة.
وتبقى مسؤولية تحصيل الديوم العمومية، هي مسؤولية الجميع لذلك يجب أن تتظافر الجهود للرقي بمستوى التحصيل ببلادنا وذلك خدمة للصالح العام.
