جرد عبد النبي العيدودي، النائب البرلماني المعروف بعبارة “هشة بشة”، عن الحزب الحركة الشعبية من عضوية النائب البرلماني وإعلان إجراء انتخابات جزئية لتعويضه وفق قرار صدر عن المحكمة الدستورية، وتمت إزالته من عضوية مجلس النواب. تبنت المحكمة قراراً سابقاً لمحكمة النقض يُدين العيدودي بسنتين حبساً في قضايا تتعلق بتبديد المال العام.
مصادقة رئيس المحكمة الدستورية على هذا القرار يعني أن عبد النبي العيدودي فقد الأهلية للانتخابات، وتم استبعاده من اللوائح الانتخابية بواسطة وزارة الداخلية، مما يعني أيضاً فقدانه منصب رئيس مجلس جماعة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم.
هذه القضية تأتي بعد قرار سابق صدر عن محكمة النقض بالرباط، تأكدت فيه إدانة العيدودي بتهمة تبديد المال العام، وتم رفض طلب إلغاء هذا الحكم. وقد أدين العيدودي في فبراير 2022 بسجن موقوف التنفيذ لمدة سنتين بتهمة تبديد المال العام أثناء فترة رئاسته لمجلس جماعة الحوافات بسيدي قاسم.
وفي إطار القضية نفسها، قامت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط بتجريد العيدودي من عضويته في المجلس الجماعي للحوافات بإقليم سيدي قاسم ورئاسة هذه الجماعة.
وتعد هذه القضية هي النقطة الأخيرة في سلسلة من القضايا المتعلقة بالعيدودي، حيث سبق أن أدين في قضايا تهم تبديد المال العام وتم تأييد هذا الحكم في محكمة النقض.
