المحكمة الادارية بالرباط تصدر حكما : وزير التربية والتعليم ليس بسلطة رئاسية، ولا ينظر في القرارات الادارية الصادرة عن العمداء..

بقلم : محمد البشيري
صوت العدالة

تساؤلات طرحت على خبراء القانون.. لم يجد لها معظمهم جوابا بعد اصدار المحكمة الادارية بالرباط لحكم شديد الغرابة و المسجل تحت رقم 1777الصادر بتاريخ 13ماي 2019 و الذي تتوفر جريدة ” صوت العدالة ” على نسخة منه بعدم قبول الطلب، وذلك في الدعوى المسجلة في الملف عدد 1021/7110/2018 التي تقدم بها احد الاساتذة الجامعيين طرف النزاع ضد عميد كلية العلوم القانونية ، الى السيد وزير التربية الوطنية..
رفض الطلب من قبل المحكمة جاء ليؤكد في الحكم ان الشكاية المذكورة قد وجهت الى جهة غير مختصة، إذن هو اقرار رسمي و في سابقة خطيرة أن السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي ليس بسلطة رئاسية، اي لا سلطة له على قرارات عمداء الكليات.. ليطرح السؤال من المسؤول اذن؟!!!

الفقيه دحمان, قرا البرة سبع ايام.. اقال ليهم الخط عيان.. ففي الوقت الذي باشر فيه الطرف المتضرر الطعن في القرار الاداري الصادر بتاريخ 27 يوليوز 2018، عن عميد كلية الحقوق، والقاضي بإعفاءئه من مهامه كمنسق لماستر الحكامة القانونية والقضائية، وكذا من مهامه البيداغوجية كمتدخل مباشر في عملية التدريس بنفس الماستر .. قرار حسب تصريح الطرف المتضرر مارس فيه السيد العميد بالنيابة كل انواع الحيف والشطط في استعمال السلطة، مما جعله مشوبا بكل عيوب عدم المشروعية ومخالفة القانون .حيث تشير الوقائع المضمنة في الشكايةالى استغلال هذا الاخير لموقعه الاداري الذي لم يعين به الى يومه لتصفية حسابات ضيقة، متجاوزا بذلك صلاحياته المؤطرة بقوة القانون، ومتطاولا على مجلس الكلية كأحد هياكل المؤسسة التي منحتها المادة 23 صلاحية اقتراح واتخاذ التدابير المتعلقة بالاساتذة عن طريق اللجنة العلمية.

و حسب عدة تصريحات متطابقة للجريدة افادت بان الحكم اثار حفيظة رجال القانون .. واستهجان اساتذة وخبراء ومحامون، خاصة وان القرار لا زال ساري المفعول مما يجعل الطاعن غير مقيد بشكلية التظلم.. ومع ذلك صدر الحكم بعدم قبول الطلب.. اذ كيف يعقل ان تصدر مثل هذه الاحكام عن المحكمة الادارية دون الرجوع الى تعليل قانوني بنص واضح وصريح، وهل يجوز القول فعلا أن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي ليست سلطة رئاسية لها حق النظر في القرارات الادارية الصادرة عن عمداء ورؤساء الجامعات علما انها الساهر على تعيينهم في ذات المناصب؟!! ولنفرض صحة هذا الحكم جدلا، فماهي الجهة المختصة على وجه التحديد.

سيكتب التاريخ ان الحكم الصادر عن القاضي وبعد النطق به مباشرة لم يحرر في حينه مطلقا.. مما يؤكد فذاحة مثل هذه الاحكام، وغرابتها في ذات الوقت، حيت تعتريها من كل العيوب، فلم تترك مجالا للتأويل ولا للاستنتاج ..فكلاهما في الحقيقة مرفوض نقلا وعقلا.. يكفي الدارس لعلم القانون، ذلك الطالب البسيط الذي يعرج على صفوف مدرجات الكلية، يكفيه شرفا أنه يدرك يقينا أن المسؤول الاول عن القطاع بأصوله وفروعه، بكنهه وجوهره وعرضه..هي وزارة التربية والتعليم في شخص ممثلها السيد الوزير .. فكيف اغفلت المحكمة الادارية هذا الامر .. ام أنه لامر ما جذع قصير انفه؟!!

هي قضية لا يختلف على غرابتها اثنان .. وحكم نشاز لا يتناطح عليه كبشان، فإما أن حكم القرار قد خط ليلا في جنج الظلام، فاختلطت دون قصد اوراق الكشاوي والطلبات، فما عادت القدرة على التمييز في الاحكام بين وزارة التربية الوطنية وتربية الماشية .. اذأ كان الوزير من موقعه الاداري الرمزي غير معني بقرار اداري صادر عن كلية تنتج النخب ..فمن المسؤول اذن ..؟!!

إذن هو حكم بطعم المرارة .. سيكتب قياسا في باب الاجتهاد، وسيشهد عليه بعد اليوم القادم من الاحفاد، سيتعلون في المدارس مناهج التربية والتعليم ، ويلجون الجامعات لسنوات.. ويتسلمون بعدها شواهد من وزارة المياه والغابات.. لاننا بهذا المعطى نكون قد نكسنا كل اصول المسلمات والمنطق، وزعزعنا كل ما بنيناه منذ الخمسينات من قناعات وقواعد قانونية راسخة.. اقالو ناس زمان على قد فراسك مد رجليك..

خلاصة الكلام .. وزارة التعليم من هذا الباب ليست مسؤولة عن قرار الجامعات والكليات، فقد اختارت منذ اليوم بموجب هذا الحكم ،أن تولي اهتماهما للسهول والضيعات الفلاحية، لتؤطر انظمة السقي والري، وتوجه المجتمع الى تربية الماشية على قيم كونية، واجتهادات منقطعة النظير… الحاصول الزيزون متفهمو غير مو..