الرئيسية أحداث المجتمع المجلس الجهوي للمجتمع المدني بجهة الدار البيضاء الكبرى يطالب الإتحاد الأوروبي بعدم استغلال قضايا داخلية للمغرب من أجل ممارسة الابتزاز السياسي

المجلس الجهوي للمجتمع المدني بجهة الدار البيضاء الكبرى يطالب الإتحاد الأوروبي بعدم استغلال قضايا داخلية للمغرب من أجل ممارسة الابتزاز السياسي

كتبه كتب في 24 يناير، 2023 - 9:20 مساءً

صوت العدالة/بلاغ

أعلن المجلس الجهوي للمجتمع المدني بجهة الدار البيضاء سطات،بصفته هيئة مدنية مهتمة بتتبع طريقة تدبير المؤسسات العمومية و تدبير الشأن العام، و بصفته هيئة مدنية حقوقية، عن استنكاره و شجبه لقرار الإتحاد الأوروبي الذي اعتبره بمثابة تدخل سافر في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية و شعبها.
وأوضح المجلس في بيان توصل موقع “الدار” بنسخة منه، أنه يدعم كل القرارات التي اتخذها البرلمان المغربي بغرفتيه والرامية إلى إعادة النظر في العلاقات الثنائية و إخضاعها لتقييم شامل.
وطالب المجلس الإتحاد الأوروبي بعدم استغلال قضايا داخلية للمغرب من أجل ممارسة الابتزاز السياسي لتحقيق مآرب اقتصادية أصبحت معروفة عند كل المغاربة بل كل العالم.
وقال المجلس أنه يضم صوته لصوت كل الضمائر الحية و إلى باقي مكونات الشعب المغربي في التنديد و استنكار قرار الإتحاد الأوربي الذي طالب فيه المغرب بوضع حد لمضايقة جميع الصحافيين في البلاد.
وطالب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن تصدير تكنولوجيا المراقبة إلى المغرب، بما يتماشى مع لائحة الاستخدام المزدوج للاتحاد الأوروبي.
واعتبر المجلس هذا القرار خرقا سافرا من الإتحاد الأوروبي لميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر هذا النوع من التدخلات خاصة المادة 2-7، بموجب مبدأ عدم التدخل الذي ينصّ على عدم جواز “تدخل الدول في قضايا تقع أساسًا ضمن إطار الاختصاص المحلي لأي دولة”، و الذي يهدف أساسا إلى الحفاظ على استقلالية الدول الضعيفة ضدّ تدخلات وضغوط الدول الأقوى.
و اعتبر المصدر ذاته، أن هذا القرار الغير ملزم للمفوضية الأوروبية “قرار ابتزازي بغطاء حقوقي” و هو استمرار لحملات الابتزاز التي تقودها دول أوروبية معينة بطريقة ممنهجة لضرب مصالح الشعب المغربي و كل إنجازاته في مجال حقوق الإنسان كما أن هذا القرار تدخل سافر في استقلالية القضاء و مسا عميقا بالمبادئ الأساسية التي وضعتها الأمم المتحدة و التي تفضل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة.
وطالب الإتحاد الأوروبي بالاعتذار للشعب المغربي و سحب قراره الذي لا يمت بصلة بالمبادئ السامية لحقوق الإنسان و المتعارف عليها كونيا و بسادة الدول وعبر عن رفضه التام لأي تدخل أجنبي في شؤون المغرب الداخلية أو إعطاءه دروس في حقوق الإنسان من طرف دول هي أم المنتهكين لحقوق الإنسان.

مشاركة