العقوبات البديلة محور يوم دراسي بالمحكمة. الابتدائية‎ببوجدور

‎
‎صوت العدالة- محمد البوزيدي
‎نظمت المحكمة الابتدائية ببوجدور، بتاريخ الأربعاء 28 ماي 2025، يوماً دراسياً علمياً هاماً تحت عنوان “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية على ضوء القانون 43.22”.
‎ واستهدف هذا اليوم الدراسي إلى تسليط الضوء على المقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، ومناقشة آليات تطبيقها والتحديات المرتبطة بها.
‎افتتاح اليوم الدراسي:
‎استُهل اليوم الدراسي بكلمات افتتاحية من طرف السيد رئيس المحكمة الابتدائية ببوجدور، والسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببوجدور، حيث أكد المتدخلون على أهمية هذا القانون في تحديث المنظومة الجنائية وتوفير بدائل للعقوبات السالبة للحرية، بما يضمن إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع وتخفيف العبء على المؤسسات السجنية.
‎قد توزعت مداخلات اليوم الدراسي الى مايلي :
‎المحور الأول: صور العقوبات البديلة في تطبيق القانون 43.22
‎تطرّق هذا المحور إلى مختلف صور العقوبات البديلة التي نص عليها القانون 43.22. قدم المداخلة كل من الدكتور سعيد الحافيظي، ممثل كتابة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببوجدور، والأستاذ محمد بسيسي، ممثل كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية ببوجدور، حيث استعرضا الأنواع المختلفة للعقوبات البديلة كالعمل للمنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، والتقييد من ممارسة بعض الحقوق، والغرامة اليومية، وناقشا شروط تطبيقها.
‎المحور الثاني: دور قاضي الحكم في تفعيل وتنزيل مقتضيات القانون 43.22
‎تناول هذا المحور دور قاضي تطبيق العقوبات في مسار تنفيذ العقوبات البديلة. وقد قدم المداخلة الدكتور محمد بحري، قاضي بالمحكمة الابتدائية ببوجدور، الذي أوضح صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات في متابعة تنفيذ العقوبات البديلة، وضمان احترام الالتزامات المفروضة على المحكوم عليهم، والتعديل في التدابير المتخذة عند الاقتضاء.
‎المحور الثالث: مهام وصلاحيات النيابة العامة في تتبع تنفيذ العقوبات البديلة
‎ركز هذا المحور على دور النيابة العامة كطرف أساسي في تفعيل القانون 43.22. قام بتقديم المداخلة الدكتور جمال شعبي، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببوجدور، حيث بيّن مهام النيابة العامة في اقتراح العقوبات البديلة، والإشراف على تنفيذها، وضمان التنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
‎المحور الرابع: مهام وصلاحيات قاضي تطبيق العقوبات في تنزيل قانون العقوبات البديلة
‎استكمل هذا المحور مناقشة دور قاضي تطبيق العقوبات، حيث قدم المداخلة الدكتور سعد أكري، قاضي تطبيق العقوبة بالمحكمة الابتدائية ببوجدور، مقدماً تفصيلاً إضافياً حول الجوانب الإجرائية والقضائية لمهام القاضي في تتبع وتنفيذ هذه العقوبات.
‎المحور الخامس: دور واختصاصات المؤسسة السجنية في تنفيذ العقوبات البديلة
‎ناقش هذا المحور دور المؤسسات السجنية في تنفيذ العقوبات البديلة، خاصة في الجوانب المتعلقة بالمراقبة وتأهيل المحكوم عليهم. قدم المداخلة الدكتور عبد الله رافعي، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببوجدور، موضحاً كيفية مساهمة السجون في دعم برامج إعادة الإدماج من خلال العقوبات البديلة.
‎المحور السادس: العقوبات البديلة بين تأهيل المتهم وحماية الضحية
‎ركز هذا المحور الأخير على الأبعاد الاجتماعية والإنسانية للعقوبات البديلة، وتوازنها بين مصلحة تأهيل المحكوم عليه وحماية حقوق الضحايا. قدم المداخلة الأستاذ الشيخ المامي ، الذي أبرز أهمية تحقيق العدالة التصالحية وضمان عدم تكرار الجريمة من خلال آليات العقوبات البديلة.
‎أشرف على تسيير اليوم الدراسي الاستاذ عبد الله خيا، رئيس كتابة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببوجدور، فيما تكلف بمهام التقرير الأستاذ مصطفى الأنصاري، رئيس كتابة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببوجدور.
‎اختتم اليوم الدراسي بالتأكيد على أن القانون 43.22 يشكل نقلة نوعية في المنظومة القانونية المغربية، ويتطلب تضافر جهود كافة المتدخلين لضمان تطبيقه الأمثل وتحقيق الأهداف المرجوة منه في بناء مجتمع أكثر عدالة وأمناً.
‎