صوت العدالة: عصام بوسعدة
أفادت مصادر جد مطلعة أن شهر شتنبر المقبل سيشهد فصول جديدة من المتابعة القضائية لرئيس جماعة السعيدية السابق ومن معه ، من قبل غرفة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بفاس ، ودلك بعد الإستماع إليهم من قبل الفرقة الوطنية للدرك الملكي التي أنجزت محاضر رسمية في الموضوع مع المشتبه بهم في ملفات خطيرة كانت موضوع شكاية لرئيسة جماعة السعيدية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس –غرفة جرائم الأموال-.
ومن المنتظر أن يمثل رئيس جماعة السعيدية السابق ومن معه، صباح يوم الثلاثاء 19 شتنبر 2023 ، أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، عقب توصلهم بإستدعاءات من قبل الجهات القضائية المختصة،وفي هذا السياق أفادت مصادرنا ، أن تحريك المتابعة القضائية في حق المعنيين بالأمر، جاءت بعد التقارير التي رفعتها لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية كانت قد حلت بجماعة السعيدية في وقت سابق ، وبناء على الشكاية التي تقدمت بها رئيسة جماعة السعيدية.
و في إتصال مع بعض أعضاء المجلس الجماعي للسعيدية فقد أكدو أن ملفات أخرى عرفت إختلالات وخروقات في المجلس السابق سيتم مراسلة الجهات المعنية بها ، حيث يحضى هذا الموضوع بإهتمام كبير من قبل الرأي العام و ساكنة مدينة السعيدية وجهة الشرق، لمعرفة تفاصيل ومآل هذه المتابعة القضائية وماستفضي إليه من أحكام ، خصوصا بعد عرضه على القضاء المختص الذي سيعلن أحكامه بعد جلسات المحاكمة التي ستجري أطوارها بمدينة فاس ، وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الجماعي للسعيدية الحالي إعتمد سياسة القرب والتواصل الميداني مع الساكنة و قام بجهود كبيرة وإستثنائية منذ بداية عمله في إصلاح مايمكن إصلاحه، وتفعيل الإجراءات الخاصة بالحكامة والشفافية وحسن الإدارة و التدبير في مختلف المصالح والأقسام بالجماعة .
وحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة، فإن الشكاية التي تقدمت بها رئيسة جماعة السعيدية تضمنت مجموعة من الخروقات والاختلالات خصوصا بقسم التعميير والصفقات العمومية واللوحات الإشهارية والسوق الأسبوعي وأشغال وصيانة المساحات الخضراء والحدائق والغابات والمقبرة الجماعية ، و الصفقة المتعلقة بأشغال بناء المقر الجديد للجماعة -الشطر الثالث-، بالاضافة إلى الاختلالات المتعلقة بتبديد الأموال وإستغلال النفوذ، بما يتعلق بالباقي إستخلاصه الذي بلغ أكثر من 7 مليار سنتيم إلى غاية 20/09/2021 ، بالإضافة إلى الاتفاقيات المبرمة مع الخواص .
وفيما يتعلق بالاختلالات المتعلقة بالوقود والزيوت، فقد أشارت الشكاية نفسها إلى أن الرئيس السابق لم يعمل على تخصيص كناش خاص بكل سيارة يمكن من خلاله تتبع حركة السيارة وبيان المهام التي إستعملت فيها السيارة ونسبة إستهلاكها ووتيرة صيانتها وأنواع الإصلاحات التي استفادت منها وتحديد كلفة استغلالها، معتبرة هذا الأمر يخالف قواعد التدبير الجيد والمعقلن، وأن السيارات التابعة للجماعة كانت تستعمل خلافا لما هو منصوص عليه في المرسوم 1051-97-2.
