فوزي حضري / صوت العدالة
احتجاجات المفروض عليهم التعاقد بقطاع التعليم ، من بين المواضيع التي غطت مساحة مهمة من الساحة الإعلامية في الآونة الأخيرة ، وقد فرضته احتجاجاتهم القوية والمتواصلة، التي يدقون من خلالها ناقوس الخطر لما ستؤول إليه المدرسة العمومية في حال نجحت الدولة في مخططها الرامي لرفع يدها بشكل كلي عن هذا القطاع وفتح المجال للخواص لامتصاص دماء البسطاء .
قطاع الصحة العمومي، يسير في نفس اتجاه قطاع التعليم، أي رفع الدولة يدها عنه وفسح المجال لأصحاب رؤوس الأموال للاستثمار فيه ، وهو ما يظهر جليا من خلال اعتماد المستشفيات العمومية على المتمرنات من حاملات ديبلومات المؤسسات الخاصة وبعض الجمعيات لسد الخصاص المهول في هذا القطاع الحيوي بدل التوظيف الذي يمر عبر شروط ومباريات .
الفرق بين قطاع التعليم والصحة ،هو أن الأول أعلنت فيه الوزارة الوصية اعتماد نظام التعاقد وخصصت لذلك آلاف المباريات سنويا متبوعة بتكوينات بمراكز جهوية مخصصة لذلك ،عكس قطاع الصحة الذي لازال يعيش التخبط والغموض في طريقة تدبير الخصاص بهذا القطاع .
بجولة خفيفة بأي مستشفى عمومي ،للاستطلاع أو زيارة للاستشفاء، إلا وتصادفك عشرات الوجوه الشابة لفتيات في مقتبل العمر ترتدين وزر طبية مختلف ألوانها بين الأخضر والأزرق والوردي الفاتح ،تتحرك بكل خفة ورشاقة للمساعدة في إسعاف المرضى دون كلل او ملل رغم تجربتهن المتواضعة في هذا المجال فهن يبذلن قصارى الجهد لتقديم الأفضل .
اعتماد وزارة الصحة على حاملي الديبلومات الخاصة في المجال لسد الخصاص المهول دون تكوينات مسبقة ، هو نفس المنحى الذي اعتمدته وزارة التربية الوطنية قبل اعتماد نظام التعاقد لسد الخصاص ،وهو إجراء تسعى من ورائه الدولة لاعتماد نظام التعاقد بقطاع الصحة كما هو معمولا به بقطاع التعليم في انتظار رفع يدها بشكل كلي عن القطاعين وفتح مجالهما للخواص .
وما يبرهن هذا التوجه ، هو التعديلات التي تقدم بها فريق “الباطرونا”قبل أشهر قليلة بمجلس المستشارين حول إمكانية تفويت تدبير المرافق الصحية العمومية إلى القطاع الخاص عبر آلية التدبير المفوض.
فإذا كانت الوزارة الوصية على قطاع التعليم باعتمادها نظام التعاقد رغم اختلالاته وهشاشته قد تخلت عن الحلول الترقيعية السابقة ، فهل يمكن أن تسير وزارة الصحة على نفس المنوال ونشهد في الأشهر القليلة القادمة قانون إطار جديد ينظم قطاع الصحة تعتمد فيه الوزارة نظام التعاقد تنظم من خلاله حق شغل المناصب الشاغرة بالقطاع ، أم ستسمر على نفس منوالها الحالي لتبقى مهن هذا القطاع مهن من لا مهنة له خاصة وأنه قطاع يهم حياة المواطن .
بطبيعة الحال ،هي ليست دعوة للقبول بنظام التعاقد في قطاعين حساسين ، لكن الأمر الواقع وصمت النقابات والأحزاب وكل المهتمين بقطاع الصحة عن ما يجري داخل المستشفيات العمومية من استهتار بحق يعتبر من أسمى الحقوق وهو الحق في الصحة والحق في الحياة ،يجعل من تقنين الولوج للقطاع ولو بالتعاقد وعبر تكوينات رسمية وتحت إشراف مختصين أفضل الحلول لضمان نوع من الاستقرار النفسي والمادي للعاملين لتقديم أفضل الخدمات للمرتفقين وأن تكون الاولوية لذوي التجارب الميدانية كما تم التعامل به في قطاع التعليم .
أم أن الوزارة تخشى من عدوى احتجاجات المفروض عليهم التعاقد وستستمر في اعتماد الحلول الترقيعية إلى أجل غير معلوم دون اكتراث لصحة المواطن، ما دام هذا المواطن راضيا بالواقع ؟ .
