الرئيسية أخبار القضاء الدكتور عبد النباوي: القضاء المغربي أصدر 4.611.236 حكم قضائي سنة 2021 بزيادة بلغت 34%

الدكتور عبد النباوي: القضاء المغربي أصدر 4.611.236 حكم قضائي سنة 2021 بزيادة بلغت 34%

كتبه كتب في 26 يناير، 2022 - 5:30 مساءً

قديري المكي الخلافة – الرباط

أعرب السيد “الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، صباح اليوم الأربعاء 26 يناير، بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2022، بالرباط، أن “القضاء المغربي لسنة 2021 أصدر 4.611.236 حكم قضائي في قضية مختلفة، أي بنسبة 34% من عدد القضايا الجديدة المسجلة خلال السنة الفارطة، الذي هو 3.857.389 قضية.”

مؤكدا خلال كلمته الافتتاحية، مدى إيجابية هذه النسبة المحققة خلال السنة الفارطة، كما سجل بشكل سلبي من جهة أخرى، رقم “753.315 قضية لا زالت تروج بجلسات المحاكم إلى حدود نهاية السنة ذاتها، مؤكدا أنها تمثل 16% من مجموع الملفات الرائجة خلال السنة، وهذا العدد الإجمالي اعتبره السيد “الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط سابقا” “رقم ضخم وغير مسبوق من قبل، لأن نصيب كل واحد من القضاة المكلفين بالأحكام، يلامس 1800 ملف في السنة.”

كما أضاف الدكتور “محمد عبد النباوي”، أن واقع ارتفاع القضايا المحكوم بها في سنة 2021، أمر طبيعي بالمقارنة مع عدد القضايا المعروضة على المحاكم في السنة ذاتها، وحيث أضاف “المتحدث” أنه: “من الواجب التنويه بالجهود التي بذلها قضاة المملكة في هذا الإطار، بحيث تم رفع عدد الأحكام التي أصدروها ب 34% عما أنتجوه سنة 2020، واستطاعوا بفعاليتهم أن يواجهوا تحديات تضخم القضايا المسجلة سنة 2021.”

من جهة أخرى، أبرز السيد “الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط” أنه: “إذا كان عدد القضايا الرائجة بالمحاكم قد زاد ب 34% عن سنة 2020، لتسجل – كما سبق ذكره – 4.611.236 قضية، فقد اعتبر السيد “رئيس النيابة العام سابقا” ذلك الرقم يدعو إلى دعم السلك القضائي بقضاة جدد خلال السنوات القليلة القادمة، ذلك أن دور القضاء لا يكمن فقط في الحكم في القضايا داخل أجل معقول، ولكن بالأساس في إصدار أحكام عادلة، تعطى لدراستها العنايةُ اللازمة.”

وهو ما اعتبره أيضا “المسؤول القضائي ذاته” يقتضي: “تحديد عدد القضايا بالنسبة لكل قاض في الحد الأدنى المناسب لقدرات القضاة، وتوفير الوقت اللازم لهم لدراسة القضايا والوثائق دراسة جيدة قبل إصدار الأحكام”، وهي مهمة “قال عنها” أنها: “تتأثر بكثرة عدد القضايا التي يبت فيها القاضي، مضيفا أنها: “قد تجعل تحقيق الإنجاز الكمي شغل القاضي الشاغل بدل التركيز على المقتضيات الموضوعية والقانونية للقضية.”

مشاركة