قديري المكي الخلافة
احتفاء باليوم العالمي لحقوق الانسان، عقدت رئاسة النيابة العامة، صباح اليوم بمقرها في الرباط، ندوة دولية في موضوع بعنوان: “دور القضاء في إعمال المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان”، بحضور ومشاركة كل من رئيس النيابة العامة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووسيط المملكة، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فضلا عن مسؤولين قضائيين وخبراء وطنيين وأجانب، وذلك من أجل تبادل التجارب والممارسات الفضلى في الأنظمة القضائية المقارنة.
وبمناسبة، هذا اللقاء الدولي، أكد رئيس النيابة العام، أن بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، تحتل موقعا رائدا في مجال حماية وتطوير منظومة حقوق الانسان، كما هو متعارف عليه عالميا.
وحيث أفاد، أن بلادنا، تعتبر من أول الدول التي انخرطت في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كما تعتبر من بين الدول المصادقة والمنضمة إلى الاتفاقيات التسع الأساسية في مجال حقوق الإنسان، التي تشكل مع البروتكولات الملحقة بها ما يسمى بالنواة الصلبة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
مضيفا، الداكي، أن بلادنا عززت الممارسة الاتفاقية، في هذا الإطار، عبر التفاعل الايجابي مع هيئات الأمم المتحدة الموكول لها تتبع تنفيذ مقتضيات الاتفاقيات مراقبة مدى وفاء الدول الأطراف بالتزاماتها المترتبة عنها.
وفي سياق إعمال المعايير الدولية في مجال حقوق الانسان، أشار “المتحدث” أن بلادنا حرصت، منذ سنوات، على تقوية وتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي، وذلك تماشيا مع الممارسات الاتفاقية دوليا، وتنزيلا لمقتضيات الدستور المغربي الجديد، الذي نص على تشبث بلادنا بمنظومة حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا، وعلى سمو الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها على التشريعات الوطنية في إطار أحكام الدستور.
أما فيما يتعلق بالأدوار الدستورية للقضاء في إطار دولة المؤسسات، قال، الداكي، أن قضاء بلادنا انخرط بجميع مكوناته في تنزيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وفي تنفيذ الالتزامات الدولية المترتبة عن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بهذا المجال، التي صادق عليها المغرب، وذلك نظرا للمكانة التي أولاها الدستور للقضاء من أهمية، من خلال اعتباره سلطة مستقلة قائمة بذاته، إلى جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتعزيز دوره في حماية الحقوق والحريات.
وأردف، المسؤول القضائي ذاته، أن الهيئات الدولية لحقوق الإنسان بمناسبة فحصها للتقارير الدورية للدول الأطراف، تؤكد على طلب معلومات حول الاجتهادات القضائية الوطنية في موضوع إعمال المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعلى توجيه ملاحظات وتوصيات بشأن أهمية استقلال القضاء ودوره في إعمال تلك المعايير، فضلا عن تشديدها على ضرورة حماية استقلال القضاة وضمان حيادهم ونزاهتهم.
