الرئيسية أخبار القضاء الداكي يؤكد على التفاعل الإيجابي للنيابة العامة بالمغرب مع الممارسات الفضلى دوليا للوقاية من التعذيب

الداكي يؤكد على التفاعل الإيجابي للنيابة العامة بالمغرب مع الممارسات الفضلى دوليا للوقاية من التعذيب

كتبه كتب في 20 سبتمبر، 2022 - 2:24 مساءً

قديري المكي

أكد، مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة بالمغرب، أن هذه الأخيرة، انخرطت منذ سنوات بكل مكوناتها في المجهودات الوطنية الرامية لمحاربة التعذيب والوقاية منه، والسهر على إنفاذ القانون بكل صرامة، من أجل ضمان أمن وسلامة الأشخاص وحماية حقوقهم وحرياتهم.

مضيفا، صباح اليوم الثلاثاء 20 شتنبر بالرباط، أن مناهضة التعذيب يعتبر من بين أولويات السياسة الجنائية التي يسهر قضاة النيابة العامة بالمغرب على تنفيذها، معتبرا “هذا الموضوع” من أهم المحاور الاستراتيجية لعمل النيابة العامة التي تضمنها المنشور الأول بعد استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية في أكتوبر 2017.

وأقال، أن التقارير السنوية لرئاسة النيابة العامة تخصص سنويا محوراً خاصا للمعالجة القضائية لقضايا التعذيب، مؤكدا على تفاعلها الإيجابي في العمل الدولي لحماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية، وكدا مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.

وأشار، بمناسبة الندوة الدولية المنعقدة حول موضوع: “الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية”، أن “رئاسة النيابة العامة” انخرطت في برنامج دعم الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب الذي يشرف عليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك من خلال المساهمة في إعداد بعض الدلائل التوجيهية المرتبطة بعمل الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب وحقوق السجناء، والتي لا زال العمل مستمرا بشأنها.

وأضاف، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط، في سبيل مكافحة التعذيب، خلال سنة 2021 قامت بــ 24626 زيارة لأماكن الوضع تحت الحراسة النظرية أي بنسبة تشكل 128% من مجموع الزيارات المفترضة قانونيا.

كما أصدرت النيابات العامة 1685 أمرا بإجراء فحص طبي على الأشخاص المقدمين أمامها خلال الفترة الممتدة من سنة 2017 إلى غاية متم شهر غشت من سنة 2022.

مردفا، أن “رئاسة النيابة العامة ” قامت بإعداد دليل استرشادي في مجال مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب سوء المعاملة موجه لقضاة النيابة العامة وعموم قضاة المغرب، ولمختلف الفاعلين في مجال العدالة، بهدف تعريف المعايير والآليات الدولية المتعلقة بمكافحة التعذيب، والإجراءات المتبعة للبحث في ادعاءات التعذيب وقد تمت ترجمته للغة الفرنسية والإنجليزية.

وأفاد، خلال الندوة ذاتها، كما تنظم بشراكة وتعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني، أن “رئاسة النيابة العامة”، قامت بوضع برنامج جديد في دجنبر 2020، من أجل تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان، حيث تم تعميم هذا التكوين أيضاً على قضاة الحكم، لفائدة قضاة المغرب في المواضيع المتعلقة بالمعايير الدولية المتعلقة بتجريم التعذيب ومنعه والوقاية منه وبالاتفاقيات والهيئات الدولية ذات الصلة بالموضوع، بشراكة مع مجلس أوروبا، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

و اعتبر، المهام الذي تقوم بها النيابة العامة في هذا الإطار، تأتي تفعيلا للدور الذي يضطلع به القضاء في مجال حماية الحقوق والحريات، بمقتضى المادة 117 من الدستور، وكذا اختصاص النيابة العامة في تنفيذ السياسة الجنائية بالمغرب.

مشيرا كذلك، المسؤول القضائي ذاته، للتوجهات الملكية السامية التي تسير في اتجاه حماية الحقوق والحريات، ولاسيما مناهضة التعذيب، واستحضر مقتطفا من الرسالة السامية بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش بتاريخ 27 نونبر 2014، التي أكد فيها جلالة الملك على وفاء المغرب بتعهداته، في العمل على تعزيز الممارسة المعيارية الفضلى دوليا، كما دعا فيها “جلالته” السلطات العمومية والإدارات والمؤسسات الدستورية والوطينة إلى انخراط في هذا التوجه.

وحيث، أبرز “الداكي” أن انعقاد هذه الندوة يأتي تماشيا مع التحولات الإيجابية التي عرفها المغرب، والتي حقق في ظلها مجموعة من المكتسبات في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها عموما، وفي مجال حماية الحق في السلامة الجسدية والوقاية من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بشكل خاص. ولا سيما منه الدينامية الجديدة التي تعرفها المؤسسة الأمنية بالمغرب في العديد من المجالات، بما فيه انفتاحها على محيطها الخارجي وانخراطها في برامج التكوين ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان.

مشاركة