صوت العدالة – عبد السلام اسريفي
لتنوير الرأي الغام الأمازيغي المغربي،فندت وزارة الداخلية ما راج حول منع أسرة من تسجيل مولودها الجديد تحت إسم أمازيغي، بمقاطعة سيدي مومن التابعة لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، مؤكدة أن هذه الادعاءات “غير مبنية على أي أساس من الصحة” . وفي هذا الصدد، أوضحت المديرية العامة للجماعات المحلية، في بيان توضيحي، ردا على مقال نشرته إحدى الجرائد الورقية تحت عنوان “منع اسم أمازيغي يغضب جمعيات بالبيضاء”، أن “وزارة الداخلية تؤكد أنه لم يتم، وبصفة قطعية، تقديم أي طلب رسمي في الموضوع، ولم يكن هناك مجال لمنع أي إسم من الأسماء الشخصية ذات المرجعية الأمازيغية، وتفند تماما هذه الادعاءات غير المبنية على أي أساس من الصحة”.
ويبقى من حق كل مواطن مغربي،اختيار أي اسم أراد لمولوده شريطة احترام ما ورد في قانون الحالة المدنية والمراسيم المنظمة لذلك يوضح وزير العدل في احدى الندوات بالرباط السنة الفارطة،جوابا على سؤال حول تسجيل مواليد الزواج المختلط.
كما تنص المادة 21 من قانون الحالة المدنية على أنه ” يجب أن يكتسي الإسم الشخصي الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة قصد التقييد في سجلات الحالة المدنية طابعا مغربيا و ألا يكون إسما عائليا أو إسما مركبا من أكثر من اسمين أو إسم مدينة أو قرية أو قبيلة و ألا يكون من شأنه أن يمس بالأخلاق أو النظام العام”.
