تورطت بحر هذا الأسبوع بمدينة الداخلة إحدى الشركات العقارية المعروفة في ملف “نهب الرمال” ، حيث كانت تزاول عملياتها الغير المشروعة بشواطئ مدينة الداخلة، وتخصص لذلك شاحنات خاصة لنقل الرمال ليلا من جنبات الشواطىء ، كي تشتغل بشكل تعسفي في واضحة النهار أمام أنظار الجميع من الجهات المسؤولة في مشاريعها العقارية.
وأفادت مصادر الجريدة أن الشركة المعنية، تم توقيف ثلاثة من عناصرها قبل أيام من طرف عناصر الدرك الملكي, بسبب أنشطتها المشبوهة والمرتبطة بالسرقة ، قبل أن يتم الإفراج من طرف النيابة العامة عنهم بكفالة مالية قدرها عشرة ألاف درهم .
وأضافت المصادر أن بعض شاحنات هذه الشركة كان يشتد نشاطها ليلا،و تغرف أطنانا من الرمال في الصباح الباكر، على مرأى ومسمع من الجميع، وذلك بعد شراء ذمم بعض المسؤولين المحليين ، وتنقلها عبر طرق ثانوية ومسالك غير معبدة إلى وجهة غير معلومة، انطلاقا من الشواطئ الموجودة بالقرب من مدينة الداخلة.
وعبر عدد من سكان الجماعة الغيورين عن منطقتهم خلال اتصالهم بالجريدة ، عن استيائهم من ارتفاع وثيرة سرقة الرمال بشواطئ المنطقة، محملين المسؤولية للسلطات المحلية واعوانها، الذين “لا يقومون بمهامهم ويغضون الطرف عن هذه الممارسات التي صار الجميع على علم بها وهو ما يطرح العديد من علامات الاستفهام .
تجذر الإشارة إلى أن أطنان الرمال المسروقة تدر على ناهبيها عائدات ضخمة من خلال بيعها وتصريفها في المشاريع العقارية، ناهيك عن استغلالها لبناء الفنادق والطرق وغيرها من المشاريع المتعلقة بالسياحة والعقار .
تقارير دولية أدرجت المغرب في لائحة الدول الأكثر استغلالا للرمال بشكل غير قانوني، مؤكدة أن “نصف رمال المملكة (حوالي 10 ملايين متر مكعب في السنة) تأتي عن طريق استخراج الرمال الساحلية بطريقة غير قانونية”.
