أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن 60% من الأسر المغربية تستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر.
وأبرز بايتاس، في معرض رده على سؤال حول الدعم الاجتماعي المباشر، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الحكومي الأسبوعي، أن هذا النظام يستهدف دعم الفئات المجتمعية التي كانت لا تستفيد من سياسات عمومية موجهة بشكل دقيق، مضيفا أن الحكومة اعتمدت منهجية جديدة تستهدف الفقراء بدعم مباشر يتلقونه نهاية كل شهر.
وأشار بايتاس إلى أن هذه الفئات كانت تستفيد بشكل أقل من الآليات ذات الطابع الجماعي، مثل صندوق المقاصة. حيث كانت 60% من الأسر تستفيد من 8 مليارات درهم ما بين سنتي 2015 و2023، بينما كانت الفئات الأخرى تستفيد من 12 مليار درهم سنويا في نفس الفترة.
وأكد الوزير أن هذا النظام الجديد، الذي بلورته الحكومة في إطار الدولة الاجتماعية التي أقرها جلالة الملك محمد السادس، مكن الأسر المستهدفة من الحصول على تعويضات عائلية مباشرة. وأشار إلى أن التعويضات العائلية عن الأطفال ستصل إلى 300 درهم لكل طفل بحلول عام 2026، بالإضافة إلى منحة جزافية قدرها 500 درهم.
وتابع الوزير أن الحكومة اختارت توجيه الدعم إلى الفقراء بشكل دقيق ومباشر عبر آلية الاستهداف المباشر، باستخدام السجل الاجتماعي الموحد لتحديد المستحقين.
وأوضح بايتاس أن هذه المقاربة الجديدة تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الإمكانيات المتاحة للدولة بشكل أدق. وفيما يتعلق بالتغطية الصحية، أكد أن الحكومة تعتمد سياسات عمومية بناء على الاستحقاق، لضمان التغطية الصحية المجانية لمن يحتاجها، مما يساهم في تعزيز الكرامة والخدمات الصحية لجميع المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن جميع المغاربة منخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مذكّرًا بأن 10.5 مليون مواطن تم نقلهم أوتوماتيكيا من نظام “الرميد” إلى نظام “أمو-تضامن”، حيث تتحمل الحكومة تكاليف انخراطاتهم بمبلغ 9.5 مليار درهم سنويا.
وأضاف أن الحكومة منحت هؤلاء المواطنين عاما للتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، مشيرا إلى أن عدد المسجلين بلغ حاليا 10.5 مليون مواطن منخرط في صندوق الضمان الاجتماعي.
وفيما يتعلق بدعم الأرامل، أوضح بايتاس أن عدد المستفيدين من منظومة الدعم السابقة كان محددا في 76 ألف مستفيد، بينما بلغ العدد اليوم 300 ألف أسرة تعيلها أرملة. وأعلن أن قيمة الدعم ستزيد من 350 إلى 400 درهم بحلول عام 2026.
