صوت العدالة- متابعة
قضت هيأة الحكم بالمحكمة الابتدائية بسطات في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء 22 مارس في ملف ما بات يعرف اعلاميا ب “الجنس مقابل النقط” بالحكم على المتهمين حيث قضت في حق
– رئيس شعبة القانون العام م.خ: سنة ونصف حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرت ب 5000 درهم
و أستاذ تاريخ الفكر السياسي ع.م: سنة حبساً نافذاً، مع غرامة 5000 درهم وتعويض لفائدة المطالبتين بالحق المدني حددت في 60000 درهم.
و براءة منسق ماستر المالية العامة م.ب: و سقوط الدعوى العمومية للتقادم
و براءة رئيس شعبة الإقتصاد م.ص مما نسب اليه
كما قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات، عشية الإثنين 21 مارس 2022، بتأييد قرار الغرفة الجنائية الابتدائية بذات المحكمة، والقاضي بحبس أستاذ الإقتصاد عامين حبساً نافذاً.
