صوت العدالة – متابعة
تجاوبا مع قرارات وأحكام القضاء،حجز بنك المغرب أخيرا، على ملايير الدراهم لفائدة أصحاب حق مدني، ربحوا دعاوى قضائية ضد جماعات محلية عملت على مصادرة أراضيهم بدون موجب حق، من أجل إنشاء مشاريع تخص الجماعات المعنية بالحجز. ولم يتردد بنك المغرب في تفعيل القانون، والتجاوب مع منطوق الأحكام القضائية تكريسا لدولة الحق والقانون، ووضع حد لتهرب بعض رؤساء الجماعات من تأدية ما بذمة الجماعات التي يرأسونها من ديون.
وكانت الجماعات تتهرب من تأدية ما بذمتها لصالح الغير،حتى في وجود أحكام قضائية،ما كان يلحق أضرارا كثيرة لأصحاب الحق المدني،وبالتالي تأسيس لفوضى في مجال التدبير الجماعي .
