صوت العدالة- بــيــــــان
أسدل الستار يوم أمس 14 أبريل 2025 بمحكمة الاستئناف بمراكش على القضية المثيرة التي تابعها الرأي العام باهتمام كبير، قضية الاغتصاب الجماعي والمتكرر لطفلة قاصر لا يتجاوز عمرها 13 سنة، نتج عنه افتضاض، حمل وولادة بمستشفى السلامة بقلعة السراغنة يوم 10 يناير 2025 .
فقد قضت الغرفة الجنائية بتأييد الحكم الابتدائي والرفع من العقوبة الحبسية للمتهمين الثلاثة، وأيضا مضاعفة التعويض المدني لفائدة أسرة الضحية.
في الدعوى العمومية:
- 12 سنة سجنا نافذا في حق المتهم (ع.ج)
- 8 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم (ع.ح)
- 10 سنوات سجنا نافذة في حق المتهم (م.ت)
وفي الدعوى المدنية قضت برفع التعويض المحكوم به لفائدة والد الضحية إلى 200 ألف درهم، وللجمعية المغربية لحقوق الانسان بدرهم رمزي، وتحميل المحكوم عليهم الصائر والإجبار في حق من يجب.
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع العطاوية – تملالت، تابعنا هذا الملف عن قرب، انطلاقا من واجبنا الحقوقي والنضالي، ولخطورة هذه الجرائم، وما تشكله من تهديد للطفولة في أمنها وسلامتها الجسدية والنفسية، وما تمثله أيضا من خطر يحيق بالمجتمع بشكل عام.
وعليه، فإننا في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العطاوية – تملالت، نعلن للرأي العام ما يلي:
• عميق امتنانا، وخالص تحياتنا، لكل عضوات وأعضاء هيئة الدفاع، كل باسمه، نظير مجهوداتهم الكبيرة، والتزامهم القوي، ومرافعاتهم المتميزة، دفاعا عن العدالة والطفولة والمجتمع، وإنصافا للضحية.
• نثمن قرار هيئة المحكمة، ونطالب بتشديد العقوبات في جرائم البيدوفيليا، تحقيقا للردع الخاص والعام.
• نطالب بإعمال المقاربة الاجتماعية، وتوفير الرعاية الصحية للضحية ولمولودها.
• نلفت الانتباه إلى الانتشار الواسع لظاهرة البيدوفيليا، ونطالب الدولة بتحمل مسؤوليتها في الحفاظ على أمن وسلامة الأطفال والمجتمع.
• نناشد كل مؤسسات التنشئة الاجتماعية، وفي مقدمتهم الأسرة، إلى مزيد من الحذر واليقظة حماية لأطفالهم.
