في مناورة إعلامية جديدة تنضاف إلى سجل الحرب الدعائية التي تخوضها الجزائر ضد المغرب، عمدت صفحات ومصادر إعلامية موالية للنظام الجزائري إلى ترويج وثيقة مفبركة منسوبة لمكتب الاتصال المغربي بتل أبيب، تزعم “وفاة ضباط مغاربة” إثر قصف إيراني على قاعدة عسكرية إسرائيلية.
الوثيقة التي وُصفت بـ”السرية” وتحمل شعار المملكة المغربية، تُشير بشكل مزيف إلى “مقتل ضابطين مغربيين، وجرح ثالث” كانوا في مهمة تدريبية داخل القاعدة الإسرائيلية “ميرون”، إثر هجوم إيراني. غير أن تحليل الوثيقة يظهر بوضوح هشاشتها من حيث الشكل والمحتوى، إذ تحمل أخطاءً لغوية وهيكلية غير معهودة في المراسلات الرسمية المغربية، ناهيك عن غياب أي تأكيد من الجهات الرسمية المغربية، أو حتى من الصحافة الإسرائيلية التي تُعد من أكثر وسائل الإعلام تتبعاً لمثل هذه الحوادث.
وتأتي هذه المحاولة اليائسة من الطرف الجزائري كرد فعل هستيري على الانتشار الواسع لخبر مقتل ضباط جزائريين في إيران، كانوا في إطار بعثة سرية يُقال إنها شاركت في التنسيق العسكري مع الحرس الثوري الإيراني، وهو الخبر الذي أربك المؤسسة العسكرية الجزائرية وفضح علاقاتها المتشابكة مع جهات تُعارض الاستقرار الإقليمي.
مصادر مطلعة في الرباط أكدت لـ”صوت العدالة” أن الوثيقة مفبركة بالكامل، وتدخل في إطار حملة تضليل واسعة النطاق تستهدف تشويه صورة المغرب ومؤسساته، عبر تسويق روايات كاذبة وملفات ملفقة، دون أدنى احترام لأخلاقيات المهنة أو قواعد التحقق الصحفي.
وتُضاف هذه الحملة إلى سلسلة من الأساليب العدائية التي دأب النظام الجزائري على نهجها كلما وجد نفسه في وضع داخلي مأزوم أو خارجي محرج، حيث تتحول الدعاية إلى أداة قذرة لتصدير أزماته نحو الخارج، والمغرب في مقدمة أهدافه المفضلة.
لكن المتابعين للشأن المغاربي لم يعودوا ينطلي عليهم مثل هذا النوع من التضليل. فالرأي العام بات يُميز بين الحقيقة والخرافة، وبين الوثائق الرسمية وما يُنتج في أقبية الأجهزة الإعلامية الموازية التي تُتقن التلفيق أكثر من أي شيء آخر.
وفي ظل هذه المحاولات المستمرة لضرب مصداقية المغرب، فإن المؤسسات الوطنية تبقى مدعوة إلى تعزيز استراتيجياتها في مجال التواصل الاستباقي والرد السريع، وفضح مثل هذه الوثائق المفبركة، حمايةً للرأي العام الداخلي والدولي من الانسياق وراء الأكاذيب المُغلفة بأختام مزورة
