في سياق المرحلة الحساسة التي يمر منها قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية، وفي ظل واقع يستوجب مزيدا من التلاحم والتعقل وتوحيد الجهود النقابية، فوجئ التنسيق النقابي الممثل بالجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية بإصدار الطرف الثالث من التنسيق لبلاغ بتاريخ 1 يونيو 2025، والذي جاء بشكل انفرادي ومفاجئ، دون الوقوف عند الالتزامات المتفق عليها داخل التنسيق الثلاثي؛ وبناء عليه، عقدت كل نقابة من النقابتين اجتماعا مع مكتبها الوطني، وذلك يوم الخميس 5 يونيو 2025، حيث أسفرت عن ما يلي:
إننا وإذ نسجل هذا التصرف بمرارة وأسف بالغ، فإننا نعتبره خرقا صريحا ومرفوضا لمبدأ العمل النقابي المشترك، وتنكرا واضحا لروح المسؤولية الجماعية، وضربا لمصداقية المسار الوحدوي الذي بذلت فيه الجهود وضربت فيه الأمثلة في التنسيق والتشاور، خصوصا وأن الخطوة جاءت في ظرف حساس، ينتظر فيه من كل المكونات النقابية أن تترفع عن الحسابات الضيقة، وتقدم مصلحة الشغيلة فوق كل اعتبار.
وإذ نتوجه للرأي العام، وإلى عموم الموظفين والموظفات في قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية، فإننا نبين بجلاء أن الوزارة الوصية لم تخاطبنا قط، لا تصريحا ولا تلميحا، بأي ملاحظات أو مؤاخذات تفيد بوجود خلل في مشروع النظام الأساسي؛ كما لم نتلق في إطار التنسيق النقابي، ما يدل على وجود نية التراجع أو الطعن في مضامين المشروع كما تم التوافق بشأنها.
وفيما يتعلق بمشروع القانون المنظم للتعليم العالي رقم 00.01، نذكر الوزارة بالتزاماتها السابقة مع النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية، بضرورة اشراكها في أي نقاش يخص مضامينه، من أجل التوافق حولها قبل إصداره.
كما أننا نجدد للرأي العام، وإلى عموم الموظفين والموظفات في قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية، ما يلي:
· تأكيدنا الراسخ على أن قضيتنا الأساسية اليوم، هي إخراج نظام أساسي عادل ومنصف، يحسن وضعية الموارد البشرية، ويصون كرامة الموظف؛
· التزامنا التام بمواصلة النضال المسؤول والبناء من أجل بلوغ هذا الهدف، دون ادخار أي جهد، في سبيل الدفع بهذا الملف المصيري إلى نهايته العادلة، بما يليق بتضحيات الشغيلة وانتظاراتها؛
· إيماننا العميق بأن التوافق الوحدوي والحوار الصادق هما السبيل الأمثل لتحقيق المكتسبات؛
· دعوتنا إلى تغليب منطق المصلحة العامة بعيدا عن التسرع والانفراد، وفاء لأمانة التمثيل، وصونا لثقة القواعد المناضلة؛
· مطالبتنا الوزارة بتحمّل كامل المسؤولية في تسريع وثيرة الإجراءات، بخصوص إخراج مشروع النظام الأساسي المرتقب إلى حيز الوجود قبل نهاية الموسم الجامعي.
· استعدادنا التام لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، دفاعا عن كرامة الموظفات والموظفين، وصونا لجميع مكتسباتهم.
