صوت العدالة – صباح لحسيني
التحرش الجنسي هو شكل من أشكال الانحرافات اللاأخلاقية التي يمارسها الرجل على المرأة، كمخلوق ضعيف يتوجب عليه الخضوع للهيمنة الذكورية التي قد تزكيها وتدعمها شروط اقتصادية واجتماعية.
تتعرض المرأة يوميا وبدون استثناء لتحرشات سواء في الشارع أوفي مرافق المواصلات وحتى في أماكن العمل، فمن المعروف أن المرأة هي من فئات المجتمع الأضعف كما يراها بعض الرجال المتغطرسين الغير المتزنين، فهي في نظرهم فريسة سهلة يمكن ممارسة القهر والابتزاز عليها خصوصا في مكان العمل ، وفي مقالي هذا أريد التركيز على موضوع التحرش في أماكن العمل كونه يدخل في حكم الطابو المسكوت عنه لخوف المرأة من الفضيحة والعار أولا ، والخوف من الاستبعاد عن العمل والحرمان من مورد الرزق ثانيا .
التحرش الجنسي في أماكن العمل يعد من أكثر الظواهر انتشارا، انه الاستغلال والاستعباد ، انه مساومة رخيصة يحاول الشخص المستنفذ استعمال صلاحياته وإمكانياته وموقعه في إجبار المرأة على الانصياع لرغباته الجنسية تحت طائلة التهديد بالعقوبات كالفصل من العمل ، أو التنقلات ، أو تأخير الترقيات ….أو…أو… ناهيك عن الانتقامات وتلفيق بعض التهم الواهية، ، قد يختار المتحرش أعني صاحب النفوذ في العمل أماكن للتربص بفرائسه خفية ، ليبقى الخفاء والتستر طاغية على ممارساته حتى لا تجد المرأة كيفية إثبات واقعة التحرش أو الإدلاء بالواقعة لتتأكد العدالة من صحة ادعاءاتها، هذا لا يعني أن القانون يحمي المتحرشين ولا يعني أيضا أن هناك نساء يقبلن بأوضاع مخلة للآداب ويقبلن بسيطرة الرجل المريضة والرضوخ لنزواته النتنة ، فكم من مسؤول سقط من منصبه لأن سيدة رفضت الصمت وقررت البوح على تحرشات غير مقبولة لتطالب بأبسط حقوقها كالدفاع عن كرامتها وعدم ترك العنان لممارسات لاأخلاقية تقتحم عالمها النظيف، ولكي تظهر للنساء اللذين فضلوا الصمت أن المرأة ليست ذلك المخلوق الضعيف الذي يرضخ لابتزاز الرجل وأن الإعلام وجمعيات المجتمع المدني وجدوا لمعاينة حالتها كواحدة من الحالات المسكوت عنها والتي تتركها نساء أخريات في طي الكتمان خوفا من العار.
إن واقع التحرش الجنسي في العمل ماهو الا أحد التمظهرات التي تبنتها فئة من الرجال اللذين يتمتعون بمراكز القرار، رجال يمكن اعتبارهم ورثة السياسات الفاسدة اللذين يتبارون ويتنافسون على إشباع غرائزهم عوض الاهتمام بالشأن العام ، لأنهم في النهاية يتلاعبون بآليات تطبيق العدالة ويعرفون كيف يتهربون من العقاب ، رغم أن القانون يعاقب المتحرشين بعقوبات تتراوح بين شهرين وعامين سجنا وغرامات مالية تتراوح مابين 1000 و3000 درهم . ويبقى السؤال المطروح هل قانون التحرش الجنسي هو مجرد مشروع على الورق فقط ؟
وفي الأخير يمكن القول أن التحرش الجنسي بوجه عام ظاهرة خطيرة لامتدادها الكبير في السنين الأخيرة و لانعكاساتها السلبية على النساء الضحايا اللائي لم يشفي غليلهن الأحكام الرادعة التي لم تفعل ضد أي متحرش مما ينعكس ذلك على نفسيتهن فيفقدن الثقة في التعامل مع الذكور، ويرفضن ربط علاقات اجتماعية طبيعية نتيجة الخوف المفرط من أللآخر، وقد تصل بعض الحالات إلى الرغبة في الانتحار، لذلك يجب توفير الكثير من الجهود لإنهاء مثل هذه الممارسات التي من المستحب أن يعاقب عليها القانون بصرامة.
