الرئيسية أحداث المجتمع الاتحاد المغربي للشغل يطالب بتسوية الإشكالية القانونية لوضعية الأطر المساعدة مع احتساب عدد سنوات العمل والشهادات المحصل عليها

الاتحاد المغربي للشغل يطالب بتسوية الإشكالية القانونية لوضعية الأطر المساعدة مع احتساب عدد سنوات العمل والشهادات المحصل عليها

كتبه كتب في 7 يونيو، 2022 - 7:28 مساءً


https://youtu.be/mdUCA4ZfqHQ

يقدر عدد الأطر المساعدة في قطاع الشباب والثقافة بحوالي 2000 إطار أغلبيتهم الساحقة نساء من مستويات تعليمية مختلفة وموزعين على مختلف المؤسسات التابعة للوزارة الوصية وبمختلف مناطق المغرب، حيث تقوم بمهام جسام: التسيير المساعدة الإدارية، التأطير، التكوين، التنشيط، الحراسة/ النظافة… وتفني زهرة عمرها في خدمة المجتمع والقطاع منذ الستينات لسد الخصاص في ظل الضعف العددي للموارد البشرية، وضعف الميزانية المخصصة. وعلى الرغم من ذلك، فهذه الفئة تعتبر من أكثر الفئات المهضومة الحقوق ببلادنا رغم اشتغالها بمؤسسات عمومية، فهي محرومة من كل الحقوق الشغلية ضدا على كل التشريعات الاجتماعية الوطنية والدولية.
وكباقي الفئات بمختلف القطاعات المكرسة لهشاشة عمالة المرأة هي فئة تشتغل دون أجر قار، دون تقاعد، دون تغطية صحية، دون وضع قانوني واضح مما فتح الباب لاستغلالها، فلا هي تنتمي لسلك الوظيفة العمومية فيسري عليها قانون الوظيفة العمومية، ولا هي تنتمي للقطاع الخاص فتطبق عليها مدونة الشغل. وقد سبق لنا في فريق الاتحاد المغربي للشغل في أكثر من مناسبة كان آخرها توجيه سؤال كتابي في الموضوع في 22أكتوبر 2019 دون ان نتلقى جوابا من طرف الوزارة الوصية. إذ للأسف ظل هذا الملف يلفه النسيان والتجاهل والتسويف والتهرب من المسؤولية من طرف جميع المسؤولين الذين تعاقبوا على القطاع. واليوم نعول على حكومتكم وعلى إرادتكم في إيجاد حلول ناجعة تحفظ لهذه الفئة الواسعة كرامتها.
فماهي الإجراءات المتخذة لتسوية أوضاع الأطر المساعدة بقطاع الشباب؟ ما هو مصير الأطر المساعدة التي تجاوزت سن التقاعد ولازالت تباشر عملها؟ ما مصير الأطر الذين تم تسريحهم في فترة الحجر الصحي، ولم يسمح لهم بالرجوع الآن وتم تعويضهم بأطر أخرى؟
إننا في فريق الاتحاد المغربي للشغل ونحن نقدر كل مجهوداتكم ومبادراتكم التي فتحت باب الأمل لأول مرة أمام هاته الفئة من العاملات، مؤمنون أن الحل يتطلب إرادة حكومية حقيقية لإنصافها، وأن إعداد تصور شمولي لا بد من أن ينبني على إيجاد حل للإشكالية القانونية، وعلى توضيح العلاقة مع الوزارة، وعلى أن يراعي هذا التصور عدد سنوات العمل، والشهادات المحصل عليها، والمؤهلات المهنية ونوعية المهام التي تقوم بها.

مشاركة