الاتحاد المغربي للشغل: من غير المنطقي أن نشتكي الفرشة المائية داخل الآبار الخاصة داخل فيلات، دور والرياض، والإقامات السكنية

صوت العدالة – متابعة

https://www.youtube.com/watch?v=jADvudNGoj0
السيدات و السادة المستشارون المحترمون
بذلت بلادنا مجهودات جبارة بنهجها سياسة بناء السدود وانخراطها السنوات الأخيرة في إستراتيجية تحلية مياه البحر وهو ما جنبها الأسوأ رغم تكلفتها الباهظة، لكن لازالت العديد من المناطق تعرف نقصا كبيرا على مستوى الماء الصالح للشرب وخاصة خلال فصل الصيف وفترات الجفاف وبالتالي حرمان ساكنتها من حقها الدستوري في الحصول على الماء المنصوص عليه في الفصل 31 من الدستور.وعلاوة على التغيرات المناخية، فمرد إشكال الماء الصالح للشرب بهذه المناطق يرجع بالخصوص إلى ضعف الحكامة في تدبير الماء وضعف النجاعة في استخدامه في الزراعة، والاستغلال المفرط لاحتياطات المياه الجوفية. فمن غير المعقول أن يخرج المواطنون في مسيرات احتجاجية طلبا للماء الصالح للشرب وهم يقطنون على بعد كيلومترات قليلة من السدود (كما هو الشأن بالنسبة لساكنة تاونات المتاخم لأكبر سد في البلاد ألا وهو سد الوحدة وثاني سد في إفريقيا )، ومن غير المنطقي أن نشتكي من استنزاف الفرشة المائية بينما توجد الآلاف من الآبار الخاصة داخل المساكن (فيلات، دور بالمدن القديمة، رياض، إقامات سكنية،حمامات، أماكن غسل السيارات… الخ).
السيد الوزير
إننا في فريق الاتحاد المغربي للشغل ونحن نعي صعوبة التحديات التي تواجه بلادنا في ظل تراجع المخزون المائي وارتفاع الطلب على هذه المادة الحيوية ، نؤكد على حتمية اعتماد مقاربة حازمة في عقلنة و نجاعة تدبير المياه مع ضمان التقائية البرامج الحكومية بين مختلف المتدخلين باتخاذ مجموعة من الإجراءات المستعجلة على سبيل المثال لا الحصر:

• الإسراع بإصدار جميع النصوص التنظيمية لقانون الماء وضمان تفعيلها على أرض الواقع
• تعزيز وتقوية دور شرطة المياه وضمان استقلاليتها حتى تمارس فعليا صلاحياتها في التصدي لكل أشكال الإفراط والاستغلال الغير المشروع للمياه.
• تحويل الفائض المائي ببعض الأحواض إلى المناطق التي تعاني من الخصاص تحقيقا للتضامن والعدالة المائية بين الجهات.
• فرض إجبارية السقي الموضعي أو بالتنقيط في القطاع الفلاحي الذي يستهلك لوحده حوالي 80 في المئة من الماء.
  • بناء محطات لمعالجة المياه المستعملة لسقي الحدائق العمومية بالمدن، عوض سقيها بالماء الصالح للشرب.
  • الرفع من وثيرة تحلية مياه البحر التي تبقى الخيار الاستراتيجي للرفع من المخزون المائي للبلاد.
  • مواصلة سياسة بناء السدود ومعالجة إشكالية تراجع قدرة تخزين السدود بسبب تراكم الأوحال.
  • الرفع من حجم الشطر الأول (الاجتماعي) لتلبية حاجيات المواطن المغربي البسيط من الماء، لأن حصر هذا الشطر في 6 أمتار مكعبة بدعوى اقتصاد الماء لا مفعول له، طالما هذا الحجم لن يلبي حاجياته الدنيا من الماء.