صوت العدالة- متابعة
اليوم الجمعة يفتتح الملك محمد السادس الدورة البرلمانية الأولى من الولاية التشريعية الجديدة بخطاب سيلقيه “عن بعد”.
وسيشرع البرلمان بغرفتيه في عمله مباشرة بعد إنتخاب رئيسيه وإستكمال هياكل وسيجد أمامه عددا من مشاريع القوانين الموروثة عن الولاية السابقة التي عمرت في الرفوف بسبب خلافات الأغلبية السابقة وأخرى لم تفلح الحكومة المنتهية ولايتها في إحالتها إليه.
مشروع القانون الجنائي عمّر البرلمان ست سنوات واحدا من أبرز مشاريع القوانين التي لم يكتب لها الخروج إلى حيز الوجود وظلت عالقة في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب منذ سنة 2016.
ويتضمن هذا المشروع عددا من المقتضيات التي يحظى بعضها بإهتمام واسع من طرف الرأي العام الوطني أبرزها تجريم الإثراء غير المشروع وتجريم التعذيب وتقليص الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام والسماح بالإجهاض حينما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها أو يكون ناتجا عن إغتصاب أو زنا المحارم أو يكون الجنين مصابا بتشوهات خلقية خطيرة أو أمراض صعبة.
