بقلم : ياسين بن ارحيل | صوت العدالة | سلا.
علمت جريدة “صوت العدالة” من مصادرنا أن المصالح الأمنية بمدينة سلا أوقفت يوم الإثنين 10 أكتوبر 2022 الملقب ب”المزيت”رئيس جمعية حقوقية على خلفية شكايات تقدموا بها الضحايا من أجل تعرضهم للعنف الجسدي والضرب داخل مؤسسة تعليمية، حيث ثم وضع المشتكى به رهن تدابير الحراسة النظرية وثم تقديمه يوم الخميس 13 أكتوبر 2022 أمام النيابة العامة التي اتخدت قرار التأخير و مهلة لجلسة 27/10/2022 مع رفض طلب السراح المؤقت و المتابعة في حالة اعتقال مع إيداعه بسجن العرجات بتهمة الضرب و الجرح عمدا في حق طفل لايتجاوز عمره 15 سنة الشيء الذي سبب له عجز صحي تتجاوز مدته 20 يوما، و كذا إهانة موظفين عموميين أثناء ممارستهم مهامهم و ارتكاب العنف في حق آحدهم نتج عنه عجز.
وفي سياق آخر تواصل طاقمنا بمدينة سلا مع الحقوقي “دريس السدراوي” الذي صرح لجريدتنا أن “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تابعت تفاصيل الإعتداء البشع على طفل داخل حرم إحدى المؤسسات التعليمية بالعيايدة سلا والسب والقذف في حق الطاقم التربوي والإداري بالمؤسسة من طرف أحد الأشخاص الذي يدعي الإنتماء للمجتمع المدني والذي من المفروض فيه أن يعرف بخطورة الأفعال الجرمية التي قام بها والتي أساءة للتلاميذ و للمؤسسة بشكل كبير بعد العبارات النابية التي تلفظ بها داخل الحرم المدرسي، ومن تم فنحن نعبر عن تضامننا مع أسرة التربية والتعليم لما لحقها من عنف وتهديد وسب وقذف وكذلك مع الطفل الذي تعرض للضرب والدفع، مؤكدين انتداب الأستاذ عبد الفتاح زهراش المحامي بهيئة الرباط ورئيس مرصدنا للاليات الدولية لحقوق الإنسان لمتابعة الملف كطرف مدني، ونؤكد على ضرورة أن تتدخل الوزارة من أجل مؤازرة الأساتذة و تمكين المؤسسات التعليمية من الحماية من كل البلطجية ولمن تسول له نفسه الإعتداء على الأساتذة وعلى التلاميذ تنفيذا لاتفاقية حقوق الطفل وللقانون الجنائي المغربي الجاري به العمل”…
كما طالب العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي عبر يوتيب و انسغرام بمحاسبة الحقوقي المعتدي على الطفل الذي هو محط عدة شكايات بسبب نعث المتضامنين مع الحقوقي محمد المديمي بالإنفصاليين و تلفيق تهم التمويلات الخارجية و الرشوة لدفاعه للتؤامر على وكيل جلالة الملك، كما يناشدون كذلك السيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني و السيد مولاي الحسن الداكي رئيس رئاسة النيابة العامة، بإعطاء أوامرهم المطاعة للجهة الأمنية و القضائية المختصة قصد التحري الدقيق والتحقيق في التسريبات الصوتية الذي تمس سمعة الأجهزة الأمنية و القضائي حيث يقول فيه المشتكى به لسيدة تدعي أنها زوجة سفير مغربي ” وامادام ليلى راه ستامعو ليا الشرطة و زادو من عندهم” وفي تسريب اخر تقول الملقبة بزوجة السفير لمغربي مقيم بألمانيا أنها ستعمل على إلغاء مذكرة بحث قضائية تخص المعني بألمانيا الشيء الذي أزعج كل الغيورين على المؤسسات المغربية مؤكدين على السلطات ضرورة الوصول للهوية الحقيقية لزوجة السفير التي لا تحمل الجنسية المغربية كما ذكرت في إحدى التصريحات و التي تحوم حولها كذلك شبهات في انتمائها لجهات معادية لوحدتنا الترابية.
