صوت العدالة- متابعة
عبر مواطنون نواحي سطات عن استنكارهم وحيرتهم من تضارب الأنباء حول ضرورة التوفر على رخصة التنقل الاستثنائية من عدمه، للراغبين في التنقل من الدواوير والمراكز المحادية لمدينة سطات، والتابعة للعمالة ترابيا، حيث وجد مواطنون عصر اليوم الثلاثاء 10 غشت، انفسهم امام سد قضائي بالمدخل الشمالي للمدينة ، مطالبون برخصة التنقل لدخول مدينة سطات، حيث عبر مواطن انه ينحدر من المركز المحادي لمدينة سطات، ويريد التنقل إلى المدينة من أجل اقتناء الأدوية لغرض صحي، نظرا لتزامن اليوم مع عطلة فاتح السنة الهجرية، الشيء الذي نتج عنه اداء غرامة مالية قيمتها 300 درهم، الشيء وهو ما خلف استياء السائق الذي اعتبر نفسه يتنقل ذاخل مجاله الترابي ولدواعي صحية.
هذا الامر يجعلنا نتساءل حول ضمانات الدواوير للتنقل نحو مدينة سطات ، قبل دخول وقت حظر التجوال لدواعي التسوق او اقناء الادوية والمبيدات الفلاحية وغيرها من الأغراض، وكيف تتعامل السدود الامنية مع هذه الساكنة، وما موقف القانون من استخلاص الغرامة المالية ثم السماح لهذا المواطن من دخول المدينة رغم انه لا يتوفر على رخصة التنقل ، وهو ما جعل باب الاسئلة مفتوحا حول حماية المدينة من انتشار فيروس كورونا، وضمان حرية تنقل المواطنين لقضاء حاجياتهم، علما يضيف بعض المتضررين ان بعض المرافق الحيوية والتنشيطية التي تستفيد منها الساكنة توجد بمخارج المدينة ، ويستدعي التنقل لولوجها والاستمتاع بها، باستثناء أوقات حظر التجوال، وعبر مواطنون متضررون من ضرورة الإنصاف، ولم يخفوا انضباطهم وتجاوبهم مع التعليمات الحكومية للالتزام بالتدابير الصحية وحظر التجوال للحد من انتشار فيروس كورونا.
