صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
عرفت الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر فبراير لعام 2019، لمجلس جماعة طنجة، المنعقدة بعد زوال يوم الأربعاء 07 من الشهر الجاري، بمقر مجلس جهة الشمال، بتقييم المنجزات المحققة خلال الثلاث سنوات المنصرمة، من لدن اعضاء يمثلون الأغلبية والمعارضة.
فقد انتقد محمد غيلان رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة، استعمال بعض المصطلحات من طرف مكونات المجلس، التي لا تمت بالأخلاق السياسية بصلة، فضلا عن القيام بالتعديلات وفق طلبات السلطة الوصية، بغية تسليم سبعة مليار لصالح شركات التدبير المفوض.
دون إغفاله لاتخاذ مجلس جماعة طنجة، لقرارات تعسفية في حق المواطنين، من قبيل، هدم الأسواق، ثم منح حق الاستفادة للتجار من المحلات، ليجدوا أنفسهم في النهاية، مما يطرح غياب ضمانات من طرف الإدارة للمواطنين.
من جهته أكد عبد السلام العيدوني، المتصفة وضعيته بالمجلس في منزلة بين المنزلتين، المتحدث باسم الاتحاد الدستوري، تعاون اعضاء هذا الأخير، مع سلطة الوصاية من اجل تقديم خدمات للمواطنين، لذلك كان الحزب شريكا في التسيير الجماعي بعاصمة البوغاز منذ عام 2015.
فيما طرح محمد خيي ممثل العدالة والتنمية، جانب الوضوح وتقديم أرقام ومعطيات واقعية لمنجزات المجلس الحالي، المشكل اغلبه من المنتسبين لرمز المصباح، بالرغم من تحمل جماعة طنجة فوق طاقتها، من حيث الأمور المالية. إذ مجال التعمير في المدينة، كان فيما مضى حالة خاصة، كبقرة حلوب، يتسابق إليه الجميع، لأخذ تفويضاته، فتفشت ظاهرة المتاجرة في مصالح المواطنين، بمطالبتهم بمليون سنتيم ونصف من اجل الحصول على رخص البناء حسب قول نفس المتحدث.
وطرح محمد خيي مسالة ترشيد النفقات في مقاطعة بني مكادة التي يرأسها في مجال الماء والكهرباء، مع مطالبته اعضاء مجلس عاصمة البوغاز، بالكشف عن ممتلكاتهم. ليعتذر في النهاية لبعض مستشاري الاتحاد الدستوري، بسبب تدوينه له على صفحته الفايسبوكية.
