مستثمرون يشتكون من تعثر منصة “رخص” الرقمية CRI-invest والي جهة مراكش آسفي بالنيابة إلى التدخل العاجل

في خطوة تعكس قلقًا متزايدًا لدى عدد من المستثمرين بجهة مراكش آسفي، وجّهت إحدى الشركات الاستثمارية مراسلة رسمية إلى السيد والي جهة مراكش آسفي بالنيابة، تطالبه فيها بالتدخل العاجل من أجل تفعيل العمل بمنصة “رخص” الرقمية CRI-invest التابعة للمركز الجهوي للاستثمار، والتي تُعنى بتدبير ملفات طلبات التعمير.
وجاءت هذه المراسلة بعد أن عبّر عدد من المستثمرين، المحليين والأجانب، عن معاناتهم المتواصلة مع تعثر معالجة ملفاتهم الاستثمارية عبر منصة “رخص”، الأمر الذي أدى إلى تأخر كبير في آجال دراسة الملفات، والتي تراوحت، بحسب المصدر، بين شهر ونصف إلى أزيد من ستة أشهر، مما انعكس سلبًا على دينامية الاستثمار بالجهة.
وأكدت الشركة الموقعة على المراسلة أن هذا الوضع يُهدد فرص الاستثمار بإقليم مراكش، خاصة في ظل سعي المغرب إلى استقطاب مشاريع كبرى، كاحتضان كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. وأشارت إلى أن هذا التعثر قد يُفقد الجهة جاذبيتها لدى المستثمرين الوطنيين والدوليين، وخصوصًا أولئك الذين يتطلعون إلى إطلاق مشاريع فورية في مجالات حيوية.
ومن بين أبرز النقاط التي تطرقت إليها الشكاية:
• غياب فعالية منصة “رخص” في دراسة ملفات التعمير.
• صعوبة تتبع مسارات الملفات ومعرفة مآلها.
• ضعف التنسيق بين المصالح الخارجية للقطاعات المعنية.
• إضافة مساطر إدارية معقدة تُعطل الإجراءات.
وأضافت الجهة المراسِلة أن هذه الإشكالات تُسهم في فقدان ثقة المستثمرين في الإدارة، وتُعرقل جهود التنمية الاقتصادية والإقلاع الاستثماري بالجهة ككل.
كما ذكرت أن اجتماعًا سابقًا عُقد بحضور ممثلي مختلف المصالح الإدارية بمقر ولاية مراكش، تم خلاله الاتفاق مبدئيًا على تبسيط المساطر والإجراءات، مع اقتراح إعادة تمكين المستثمرين من إيداع ملفاتهم عبر المنصة الجهوية القديمة الخاصة بالمركز الجهوي للاستثمار CRI-invest إلى حين تهيئة منصة “رخص” بالشكل الذي يضمن الفعالية والشفافية والسرعة المطلوبة.
وفي ختام المراسلة، دعت الشركة والي الجهة إلى اتخاذ ما يلزم من قرارات عاجلة لتجاوز هذا التعثر التقني والإداري، بما ينسجم مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى تشجيع الاستثمار، وتحقيق النجاعة في تدبير الملفات وتقليص آجال الرد على المستثمرين.
ويُنتظر أن تحظى هذه الشكاية بتفاعل إيجابي من طرف السلطات المعنية، خاصة في ظل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتبسيط المساطر وتيسير مناخ الأعمال، وحرص الدولة على تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار كمحركات للتنمية الجهوية.