صوت العدالة- إيمان الفناسي
لا حديث في مدينة فاس منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 26 مارس، إلا عن القرار الذي اتخذه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس رشيد تاشفين ، والقاضي بإحالة البرلماني والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار رشيد الفايق ، وشقيقه جواد الفايق الذي يشغل منصب رئيس مجلس عمالة فاس، مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية.
قرار الوكيل العام للملك باستئنافية فاس الأستاذ رشيد تاشفين، كان موضع إشادة كبيرة، من الجسم القضائي والحقوقي بالمدينة، حيث وصفوا القرار بالتاريخي والذي يؤكد التحول الذي عرفته استئنافية فاس منذ وصول الوكيل العام للملك رشيد تاشفين.
وحسب متتبعين للشأن العام المحلي فالعاصمة العلمية للمملكة، فاستئنافية فاس تحولت في الأشهر الأخيرة إلى كابوس للذين تشوب حولهم شبهات الترامي على المال العام .
وقال الغلوسي في تدوينة نشرها على صفحته بموقع “فيسبوك” ، أن القرار الذي اتخذه الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس عندما قرر إيداع ستة متهمين السجن المدني بوركايز بفاس ، قرار مهم وجريء.
وأوضح المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هذه المتابعة القضائية تعود خلفيتها إلى وجود شبهة اختلالات تدبيرية وقانونية ومالية بجماعة أولاد الطيب ،مشيرا إلى أن هذه الجماعة الترابية هي ذات طابع قروي بصبغة حضرية بعد التطور العمراني والهيكلي الذي تعرفه هذه المنطقة والتي تترقب دخولها الحيز الحضاري المهيكل لعمالة فاس وهو ماجعلها منطقة مغرية للذين يترصدون الغنائم والفرص ولم تخطئها عيون لوبيات العقار والتعمير والتي تستغل ضعف آليات الرقابة ونسجها لشبكات من العلاقات المصلحية المتعددة وتواطؤ بعض المسوؤلين الذين يفرض فيهم الحرص على إنفاذ القانون وهو ماجعل مجموعة سكنية قائمة الذات على أرض سلالية تنبت في واضحة النهار
ودعا الغلوسي السلطة القضائية إلى أن تكون حازمة في التصدي لكل مظاهر الفساد والرشوة ونهب المال العام وإستغلال مواقع المسوؤلية للإغتناء غير المشروع والتضحية بحقوق المجتمع في التنمية وذلك باتخاذ قرارات شجاعة وجريئة تقتضيها المرحلة الصعبة والدقيقة التي تجتازها بلادنا وسط إنتظار وتطلعات المجتمع في تعزيز حكم القانون وربط المسوؤلية بالمحاسبة.
بدوره بنعبد الله الوزاني، المحامي بهيئة فاس وصف قرار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالتاريخي.
وقال الوزاني في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع ليسبوك أن القرار الذي اتخذه الوكيل العام بفاس، قرار تاريخي حين قرر إحالة ملف البرلماني و رئيس جماعة ولاد الطيب و من معه مباشرة على غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الاموال (عوض الإحالة على التحقيق ) وفق ما يمنحه قانون المسطرة الجنائية من سلطة الملائمة إيداعا او سراحا للمتهمين و تطبيقا سليما لمقتضيات المواد 73 و 74 و غيرها من نفس القانون باعتبار أن القضية جاهزة للحكم و لا تتطلب المرور الى مرحلة التحقيق كما جرت العادة سابقا بمثل هذه الملفات.
