هشام بوحرورة
جرى يومه أمس الخميس الموافق ل 20 دجنبر 2018 جلسة عمومية للمزاد العلني ببهو المحكمة التجارية بمكناس، و التي تناولت من بين الملفات المعروضة، قضية العقارات المحجوزة قضائيا والتي تتبع لملك الرئيس السابق للجماعة الحضرية لمريرت و المتواجدة بمركز المدينة.
و مع افتتاح الجلسة العمومية حوالي الساعة 11 صباحا، و تمرير عدد من المزادات، أمر رئيس الجلسة بالمناداة على المدعو م.ع. و بقية الأشخاص الذين تقدموا بطلبات المشاركة في المزاد المذكور، و الذي يعم مختلف المرافق الملحقة بالملك المسمى ” محطة مرزوقة ” و الذي يضم بالطابق السفلي مقرا لوكالة بنكية و قبو و بنايات أخرى ملحقة، كما يضم المزاد العلني المذكور، المجمع التجاري الواقع على الطرف الأخر من الشارع الرئيسي للمدينة. فور ذلك تقدم محاموا الرئيس السابق لرئيس الجلسة بملتمس تأجيل جديد لمدة ثلاثة أشهر لموعد بدء جلسة المزاد و هو التأخير الثالث من نوعه للتذكير الذي يتقدم به موكلوا م.ع. و هو الملتمس الذي عارضه في تدخله الممثل القانوني لبنك المغرب بحجة محاولة عرقلة مسطرة تنفيذ المزاد بتعمد اللجوء لطلبات التأجيل في كل جلسة. بعدها قرر رئيس الجلسة بالمحكمة التجارية إمهال الرئيس السابق مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ جلسة الأمس قبل البث النهائي في المزاد المذكور أعلاه.
و جدير ذكره أن حجم الديون المصرفية المتراكمة على ذمة الرئيس السابق لجماعة مريرت، تقدر بحوالي ملياري سنتيم كقرض قدم له من مجموعة ب.ش و 700 مليون سنتيم لمجموعة ق. ف. بحسب مصادر عليمة.
