ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 9 يوليوز 2025 بالرباط، اجتماع لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، وذلك لتقييم مدى تقدم المشاريع الجارية، ومراجعة التدابير الاستعجالية الرامية إلى تأمين الموارد المائية في ظل استمرار التحديات المناخية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد استعرض الاجتماع مستجدات الوضعية المائية للمملكة، حيث بلغ المخزون الإجمالي للسدود إلى حدود بداية يوليوز 2025 نحو 4.3 مليارات متر مكعب، بنسبة ملء وصلت إلى 37.4 في المائة، ما يمثل تحسنا نسبيا مقارنة بفترات سابقة، لكنه لا يلغي الحاجة إلى توخي المزيد من الحذر، خاصة خلال فصل الصيف.
ودعت اللجنة إلى تكثيف الجهود التوعوية لترشيد استهلاك المياه، سواء من طرف المواطنين أو الفاعلين الاقتصاديين، مع التشديد على مواصلة تنفيذ الإجراءات الاستعجالية في المناطق القروية التي تعاني من صعوبات كبيرة في التزود بالماء الشروب.
كما توقف الاجتماع عند عدد من المشاريع الكبرى المندرجة ضمن البرنامج الوطني، من أبرزها مشروع الربط المائي بين حوض سبو وحوض أبي رقراق، ومشروع الربط بين سدي وادي المخازن ودار خروفة، فضلا عن مشاريع تعبئة مياه ثمانية سدود كبرى خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025.
وفي سياق مواجهة ندرة المياه، تم التأكيد على تسريع مشاريع تحلية مياه البحر بهدف بلوغ إنتاج يتجاوز 1.7 مليار متر مكعب سنويا بحلول عام 2030، إلى جانب تطوير محطات معالجة المياه العادمة وتوسيع شبكة التزويد بالماء الصالح للشرب، خصوصا في الوسط القروي.
كما شهد الاجتماع نقاشا حول إمكانية تعديل برنامج السدود الصغرى، وبرمجة بناء سدود متوسطة وكبرى في مناطق تشهد نسب تساقطات مرتفعة، وذلك بهدف تعزيز القدرات التخزينية وتحسين استغلال الموارد المائية.
وأكد رئيس الحكومة، في ختام الاجتماع، على ضرورة التنسيق المحكم بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، لتسريع وتيرة الإنجاز، وضمان انسجام السياسات القطاعية المرتبطة بالماء مع التوجهات الوطنية في مجالات الفلاحة والتنمية القروية.
وحضر اللقاء وزراء الداخلية، والتجهيز والماء، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى جانب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
