أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 بمدينة بنجرير، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل ركيزة أساسية في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تقوم على العدالة المجالية والاجتماعية، وتساهم في تعزيز النسيج الاقتصادي الوطني.
وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أبرز أخنوش العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى دوره المتنامي في إدماج الاقتصاد غير المهيكل وتحفيز المبادرات المقاولاتية، خصوصا من خلال التعاونيات.
وأوضح رئيس الحكومة أن المغرب يضم أكثر من 61 ألف تعاونية تضم حوالي 800 ألف عضو، وهو ما يعكس الدينامية الكبيرة التي يعرفها القطاع وقدرته على خلق مناصب شغل وإدماج فئات واسعة من المجتمع.
وأضاف أخنوش أن الاقتصاد الاجتماعي يعكس مبادئ التضامن والتكافل المتجذرة في المجتمع المغربي، ويعد أداة فعالة لتحقيق التنمية المنصفة، داعيا إلى الاستثمار في تطوير هذا القطاع وتعزيز قدرات التعاونيات، خاصة في مجال جودة المنتجات وتسويقها، مع الانفتاح على الأسواق الدولية عبر الابتكار وتثمين رأس المال البشري.
كما جدد التأكيد على التزام الحكومة بجعل هذا القطاع أولوية وطنية، من خلال مشاريع هيكلية تهدف إلى تأهيله ورفع مستواه التنظيمي، بما يعزز مساهمته في التنمية المحلية والوطنية.
وتنعقد هذه المناظرة على مدى يومين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمشاركة وزراء وخبراء وممثلين عن منظمات دولية، إضافة إلى أزيد من 1000 مشارك من مختلف القارات، ضمن سلسلة من الندوات والورشات التي تروم تقاسم الخبرات الدولية ومناقشة سبل تطوير الحكامة في القطاع، في ضوء مشروع القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونصوصه التطبيقية.
