رفض التنسيق الوطني لقطاع التعليم والجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي المخرجات الناتجة عن الاتفاق الذي عقد بين الحكومة وأربع نقابات في جلسة الحوار أمس الأحد.
وأعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم والجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي استمرار الإضراب، مشيرًا إلى أن الزيادة في أجور الأساتذة تعتبر غير كافية ولا ترقى للمستوى المتوقع للزيادات في القطاعات الأخرى.
عبد الله غميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، أكد عزمهم على استمرار الإضراب لمدة أربعة أيام مع إضرابات أمام المديريات الإقليمية والجهوية يوم الخميس القادم.
وشدد غميمط على أن الحكومة والنقابات لم تأخذ بعين الاعتبار المطالب الأساسية مثل إسقاط مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وإسقاط مخطط التعاقد وإدماج الأساتذة وأطر الدعم في الوظيفة العمومية.
وأوضح أن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ الاتفاقات السابقة، ولم تقدم حلولًا كافية حول مجموعة من الملفات الهامة مثل زنزانة 10 وملف مستشاري التوجيه والتخطيط وغيرها من الملفات الحيوية في القطاع التعليمي.
