الحسني عبد الغني: صحافي متدرب
بعد تداول مقطع فيديو لفتاة مصرية تعلن فيه قيامها بعملية تجميد بويضاتها بهدف تأخير الزواج حتى ظهور زوج مناسب تشاركه حياتها، قدّم عدد من أساتذة الدين والعقيدة في جامعة الأزهر الرأي الشرعي من وجهة نظرهم التى جمعت بين التحريم والتحليل.
يجيب أحمد محمود كريمة أستاذ العقيدة في جامعة الأزهر بأن “تجميد البويضات حرام شرعا، بالنظر إلى تحديد طريقة واحدة للإنجاب”، معتبرا أن “مثل هذه العمليات الجراحية تفتح الباب لمفاسد أخرى قد تكون غير محمودة العواقب”. مستدلا على رأيه، بكون “أنّ دفع المفاسد مقدَّم على جلب المصالح، بالنظر إلى أنها قد تستخدم في المستقبل لأغراض وطرق غير مشروعة”.
ومن جانب آخر، علق أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر سعد الدين الهلالي، على عملية تجميد بويضات الفتيات، قائلا: “الفقه هو الفهم، والفهم متعدد ومتغير، منهم من يتقبل ومنهم من لا يتقبل لكن الخط الأحمر الذي لا يجوز الخروج عنه هو عدم اختلاط الأنساب.. الأمر يرجع إلى الفقيه، فإذا كان يرى أن حق الإنسان بتجميد حيواناته المنوية، والأنثى بتجميد بويضاتها في الوقت المناسب مع الطرف الآخر الشريك بشرط عقد زواج فهنا ممكن، لأن هذا أمرهم ولا أحد يستطيع أن يتدخل”.
وأردف قائلا: “هناك فقه آخر يرفض، يقول لحظة خروج البويضة لم يكن العقد قائما فهل يجوز استصحاب الماضي بعد العقد.. لا يجوز. وهناك رأي آخر بأنه يمكن للمرأة أن تحتفظ بتجميد البويضات ويتم الإنجاب بعد السن، فهذه الحالة تحتاج إلى رحم مستأجرة، أو ربما يطور العلم مع الإنجاب في سن اليأس، إذن هناك مصالح من طرف دون طرف”.
أما بخصوص أستاذة العقيدة والفلسفة أمينة نصير، العميدة السابقة لكلية الدراسات الإنسانية في جامعة الأزهر. فقد اعتبرت أن “فكرة تجميد البويضات خوفا من فوات فرصة الإنجاب، لا مانع منها شرعا لاستخدامها بعد الزواج، بشرط أن تتم وفق مجموعة من الضوابط”، مؤكدة في الوقت نفسه أن “بيع البويضات أمر غير جائز شرعا لأنه يؤدى إلى اختلاط الأنساب”. لتختتم قولها : “أتمنى ألا تنتشر حتى تسير طبيعة الحياة بالمسار الطبيعي الذي ألفته الإنسانية، خاصة وأنه ليس كل ما جاء بالعلم تألفه النفس والعقل”.
