صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
تعتبر طنجة، ثاني قطب اقتصادي وطني، إذ تستقطب يدا عاملة مهمة، وتقنيين واطر، بفضل احتضان المدينة، لمناطق صناعية، والميناء المتوسطي، فضلا عن مصنع رونو، وغيرها من المركبات التجارية والوحدات السياحية.
وهو ما يجعل الإقبال على السفر يزداد بكثرة، لاسيما في المناسبات الوطنية والدينية، سواء عبر القطار، آو سيارات الأجرة الكبيرة، إلا أن المحطة الطرقية لطنجة، المتواجدة بموقع استراتيجي متميز، تحتل الصدارة، في مثل هاته المناسبات، من حيث عدد المواطنين الوافدين عليها، رغبة منهم في التنقل لزيارة أهلهم وذويهم.
فقد عبر لنا العديد من المواطنين الذين أخذنا رأيهم، حول وضعية المحطة الطرقية بطنجة، قبل أيام قليلة من عيد الأضحى، بكون الأمور تسير بشكل عادي، سواء عند اقتنائهم لتذاكر السفر، أو لحظة ركوب الحافلات المتجهة إلى مختلف ربوع المملكة.
وذلك بفضل العديد من التدابير المتخذة من طرف لجان مشتركة ممثلة في إدارة المحطة الطرقية لطنجة، والنقالة أرباب الحافلات، ثم السلطات المحلية لعاصمة البوغاز، وعناصر الأمن الوطني، فاطر وموظفي مندوبية وزارة التجهيز والنقل. عبر تخصيص فضاء خاص بالإرشادات وتلقي الشكايات.
كما يقوم المراقبون الطرقيون التابعون لوزارة التجهيز والنقل، بشكل دوري، على مراقبة الحالة الميكانيكية للحافلات العابرة والمنطلقة، وكذا عجلاتها، بهدف ضمان السلامة الجسدية للسائقين والمسافرين. مع اخضاع الحافلات المستفيدة من الرخص الاستثنائية في فترات الذروة، للمراقبة، بغية الاطلاع على أهليتها.
وفي تصريحه لنا، أوضح فؤاد البلغيتي مدير المحطة الطرقية لطنجة، بكون الأمور تسير على أحسن ما يرام، قبل عيد الأضحى المبارك للعام الجاري، إن على مستوى اقتناء التذاكر، أو حركة الحافلات المغادرة للمحطة، والمتجهة لمتخلف بروع المغرب، التي تحرص عناصر المراقبة على أن تضمن الشروط الضامنة لسلامة الركاب.
وأفاد فؤاد البلغيتي بوجود ضغط على بعض الخطوط، تم التغلب عليه بإضافة حافلات أخرى،إذ خلال الاجتماع التنسيقي القبلي بين المتدخلين في منظومة النقل بالمحطة الطرقية لطنجة، تمخض عنه قرار بتوفير الأسطول في جميع جهات وخطوط المملكة، لتلبية طلبات المسافرين.
رصد لحركة المسافرين ودور اللجان المشتركة بالمحطة الطرفية بطنجة قبل عيد الأضحى

مقالات ذات صلة
عبد اللطيف وردان… مسار قاضٍ اختار أن يكون للعدالة صوتًا وللعلم امتدادًا
بقلم: عزيز بنحريميدة إن الحديث عن الأستاذ عبد اللطيف وردان ليس مجرد استحضار لمسار مهني عادي، بل هو وقوف عند [...]
تقرير حول مشاركة الودادية الحسنية للقضاة في الندوة العلمية
في إطار انخراطها المتواصل في مواكبة القضايا القانونية ذات الصلة بالتحولات المجتمعية والعلمية، شاركت الودادية الحسنية للقضاة في أشغال الندوة [...]
محمد تحفة صاحب قناة تحفة شو في ضيافة الفرقة الوطنية
عبد الكبير الحراب الرباط – 27 مارس 2026 أصدر الأستاذ عبد الفتاح زهراش، المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة [...]
رئاسة النيابة العامة تعلن عن مخططها الاستراتيجي لثلاث سنوات المقبلة
بلاغ صحفي يعتبر المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامةللفترة الممتدة من 2026 إلى 2028 إطارا مرجعيا تسعىمن خلاله إلى تكريس وتوطيد استقلال السلطة القضائيةوالارتقاء بمستوى أدائها، مسترشدة في ذلك بالتوجيهاتالملكية السامية التي حددها جلالة الملك نصره الله فيخطابه السامي بمناسبة الذكرى السادسة والخمسينلثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009 والرامية إلى”توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا الدولة الحق، وعمادا للأمنالقضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية، وكذا تأهيلهليواكب التحولات الوطنية والدولية، ويستجيب لمتطلباتعدالة القرن الحادي والعشرين ” انتهى النطق الملكيالسامي. وانسجاما مع أدوارها الدستورية والقانونية، سعترئاسة النيابة العامة إلى تبني مقاربة تشاركية من أجلبلورة الخطوط الكبرى لاستراتيجية عملها خلال الفترةالممتدة من 2026 إلى 2028، واضعة نصب أعينهاتحقيق مجموعة من الأهداف التي من شأنها الرفع منمستوى أداء النيابات العامة، تفعيلا لشعار القضاء فيخدمة المواطن”، وتجسيد دورها في حماية الحقوقوالحريات والارتقاء بمستوى أداء مواردها البشريةوتأهيلها والعمل على ضمان جودة تكوينها، بالإضافة إلىالاستفادة مما تتيحه التكنولوجيا الحديثة من فرصالتطوير والتحديث في هذا المجال، وهي مداخل أساسيةستمكن رئاسة النيابة العامة من دعم وتطوير أداءالنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة ومواكبةعملها، وتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة، والعمل علىضمان تنزيل فعال للسياسة الجنائية من خلال الدفاع عنالحق العام والذود عنه وحماية النظام العام والعمل علىصيانته والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدلوالإنصاف وحماية حقوق وحريات المواطنين والمواطناتأفرادا وجماعات في إطار من التلازم بين الحقوقوالواجبات. كما يعد المخطط الاستراتيجي تتويجا لمسار منالتراكمات التي عرفتها تجربة استقلال النيابة العامةببلادنا والتي شارفت على عشريتها الأولى، ليشكل جسرعبور نحو العشرية الثانية والية للارتقاء بمستوى الأداءالمهني والقضائي لرئاسة النيابة العامة من خلال ترصيدالنتائج المحققة وتطوير المكتسبات والانخراط الفعلي فيالمجالات ذات الارتباط باختصاصها وفق مقاربة مندمجةتؤهل هذه الأخيرة لتضطلع بدورها الدستوري ضمنالنسيج المؤسساتي الوطني، بتنسيق وطيد مع باقيمكونات منظومة العدالة ببلادنا. إن رئاسة النيابة العامة وهي تضع مخططهاالاستراتيجي 2026-2028 تأمل أن يشكل أرضيةمشتركة لتأهيل هياكلها الإدارية، وتحديث نظم العملسواء على مستوى رئاسة النيابة العامة أو على مستوىالنيابات العامة لدى محاكم المملكة، مع مواكبة ما تتيحهالتكنولوجيا الحديثة من إمكانيات لتجويد أدائها وتطويرخدماتها لمرتفقي العدالة والرفع من منسوب ثقة المواطنين. ويرتكز هذا المخطط الاستراتيجي على تسعة محاوركبرى وهي كالتالي: 1.التوجه الاستراتيجي الأول: تعزيز الثقة في النيابةالعامة والإسهام في الارتقاء بفعالية أدائها. 2.التوجه الاستراتيجي الثاني: تعزيز حماية الحقوقوالحريات. 3.التوجه الاستراتيجي الثالث: تخليق الحياة العامة. 4.التوجه الاستراتيجي الرابع: حماية الفئات الخاصة. 5.التوجه الاستراتيجي الخامس: حماية النظام العامالاقتصادي وتشجيع الاستثمار. 6.التوجه الاستراتيجي السادس: تأهيل المواردالبشرية وتعزيز عقلنة تدبير الميزانية. 7.التوجه الاستراتيجي السابع: الرقمنة وإدماجالتكنولوجيا الحديثة. 8.التوجه الاستراتيجي الثامن: التعاون القضائيالدولي والشراكات. 9.التوجه الاستراتيجي التاسع: تعزيز التواصلالمؤسساتي. ومن أجل التنزيل الأمثل لهذه التوجهات الكبرى فقدتضمن المخطط الاستراتيجي ثلاثين (30) ورشا تتوزععلى مختلف التوجهات المذكورة، والتي تروم تحقيق عدةأهداف وفق مؤشرات قابلة للقياس، ليشكل بذلك هذاالمخطط قفزة نوعية نحو ترسيخ وتعزيز مسيرة تطويروتحديث منظومة العدالة ببلادنا.
