بقلم: محمد البشيري
صوت العدالة
الفوضى والعشوائية في تدبير الشأن العام عموما و التعمير واشغال البناء على وجه التحديد.. ترسم صورة مشوهة بالكامل لمعالم المنطقة على طول دواوير الجماعة الترابية المنصورية التابعة لاقليم بنسليمان حاضرة التنمية..
من كان يخطر له ببال، ان تعم الفوضى المنظمة أرقى النقاط بالجماعة، والتي كان من المفروض أن يقف المسؤولون شخصيا على قدم وساق للحفاظ على رونقها وجماليتها،عبر اعداد مشاريع تكرس الحس التنموي، وتقدم قيمة مضافة لا يستهان بها.. لكن الذي حدث وللأسف كان خلافا للمتوقع، فالفوضى والعشوائية تنخر الملك الخاص للدولة والملك العمومي البحري والأراضي الفلاحية التابعة للشياع.. فمن المسؤول!!؟
في تواصل للجريدة مع مصادر محلية مطلعة، اكدت أن الحال بات يغني عن المقال، فلم تعد الترسانة القانونية بفصولها وحروفها قادرة على ردع التسيب ولا آلة البناء العشوائي.. وذلك راجع حسب مصادرنا الى كون هذه الفوضى مدعومة بتراخيص تسلمها جهات مسؤولة بطرق ملتوية، مما يسمح ببناء وتشييد عمران مشوه على حساب الملك العمومي، واعطاء امتداد مد البصر لدور الصفيح على مشارف الطريق الجهوية رقم 332.. فما الذي يحدث بالضبط؟ و من المسؤول ..؟
دوار بني شقيق وبني راشد.. نموذج حي لحالة التسيب المعيب، وكأن السلطة في شخص بعض كبار مسؤوليها بالمنطقة، بدءا بالسيد الباشا ومرورا ببعض المسؤولين الوسطاء غير مدركين لخطورة الوضع، هذا الامر يحيل حسب عدة تصريحات متطابقة لمصادرنا الى التساهل الكبير من لذن أطراف ممثلة للسلطة المحلية مع سماسرة البناء الفوضوي العشوائي، حيث اختفت دور صفيح نتيجة استفادة اصحابها من اعادة الإسكان لتظهر أحياء جديدة على انقاضها..فما الذي يحذث بالضبط ؟!
إذ أصبح هذا المسؤول ( الباشا )حسب مصادر مقربة يجبر حتى بعض أعوانه” مقدمين” على القيام بأشياء مخالفة للقانون وعند رفض أحدهم يتعرض للتهديد بالايقاف عن العمل مما حول المنطقة إلى ورش مفتوح للبناء العشوائي.
هذا واشار ذات المصدر الى التلاعبات التي يمارسها بعض المسؤولين معية أعوان السلطة، تصل حد مخالفة القانون باتباع مسار التهديد والصغوط مجبرين على تنفيذ الاوامر والانصياع لها دون النظر في مدى قانونيتها في الاصل .. وانتهاء بالايقاف عن العمل بشكل مؤقت أو نهائي حال الرفض أو العدول.
عدم التدخل الجدي للسلطات وتواطؤها مع المخالفين من خلال غض الطرف وفي غياب أي تدخل حازم من طرف السلطات الاقليمية رغم علمها بما يجري، والوكالة الحضرية ووزارة السكنى وسياسة المدينة وإدارة الاملاك المخزنية بصفتها الجهة الوصية عن حماية الملك العمومي والملك الخاص للدولة والتي يعتبر صمتها حسب مجموعة من التصريحات عديدة لمواطنين ممن التقتهم ” صوت العدالة ” تواطؤا على مجال المنطقة.
المسألة باتت تطرح اكثر من علامة آستفهام( ؟) حول جدية الفاعلين والقيمين على الشأن المحلي بالمنطقة ، للرد على المخالفين وزجر مرتكبي الفوضى والمساهمين الحقيقيين في خلق بؤر صفيحية جديدة، خاصة تلك التي تشهدها المشاريع السكنية الكبرى على طول الخط الساحلي للجماعة..بالاضافة الى عدم تنزيل وأجراة الدورية الوزارية المشتركة عدد 127/2259 بتاريخ 27 غشت 2002 والمتعلقة تفعيل آليات المراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير، وعدم تطبيق القانون 66/12 المادة 64، والتي كان من المفترض ان تجد طريقها الى التفعيل..فمن المستفيد الحقيقي من غياب الاجراءات الزجرية؟
الدعوة الى الاصلاح الجذري للظاهرة بات أمرا لا خلاف فيه بين كل الفاعلين، فخطر الفوضى والبناء غير المنظم بأشكاله صار امرا مشاع أمام صمت المسؤولين (باشا المنطقة) وتواطئ أعين ترى ما يحدث في العلن..لكنها تستفيد من الموقع في الخفاء..
انتظرونا الخفايا و الاسرار… يتبع……
