فارس: ينوه بنتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية لدى مختلف مكونات الأسرة القضائية والأصداء والأجواء الايجابية التي خلّفتها ويؤكد أنها ثمرةالمجهودات الإصلاحية الكبيرة المبذولة

على إثر الأصداء والأجواء الايجابية التي خلّفتها نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية لدى مختلف مكونات الأسرة القضائية، بعد نشرها بالموقع الرسمي للمجلس يومه الجمعة 26 يوليوز 2019 الموافق ل23 ذو القعدة 1440، والتي همت على الخصوص:
1- تحديد مناصب قضائية ل(318) من القضاة إثر ترقيتهم.
2- نقل (331) من القضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى.
3- تعيين الملحقين القضائيين المنتسبين للفوج 42 وعددهم 160.
فإن المجلس يهمه في هذا السياق بأن ينوه ويلفت انتباه الرأي العام، بأن هاته النتائج ما كانت لتتحقق بهذا المستوى لولا المجهودات الإصلاحية الكبيرة التي تبذل من طرف مختلف مكوناته وفقا لمقاربات مندمجة وآليات الحكامة والتدبير المعقلن، سواء على مستوى لجنة تدبير الوضعية المهنية للقضاة أو على مستوى المجلس بجميع أعضائه، معتمدين على تطبيقية تقنية حديثة متطورة، تم إعدادها لتيسير هذه المهام وتخول رؤية واضحة لوضعية المحاكم، وتسمح بوضع تصورات واتخاذ قرارات ملائمة، تراعي وتوازن بين مختلف المصالح وتحقق الأهداف المنشودة.
وإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية إذ يهنئ بهذه المناسبة السيدات والسادة قضاة المملكة على المستوى الكبير من الجدية والالتزام الذي عبروا عنه خلال هذه المرحلة التأسيسية الهامة من أجل تكريس سلطة قضائية مستقلة قوية ناجعة وفعالة وقريبة من انتظارات الجميع، فإنه يؤكد حرصه التام على أداء مهامه الدستورية ومنها تدبير الوضعية المهنية للقضاة بكل شفافية وموضوعية وفقا للمعايير المنصوص عليها في القوانين التنظيمية وبنظامه الداخلي واضعا بعين الاعتبار ترتيب أولويات هذه المرحلة، ومراعيا طلبات السادة القضاة وظروفهم الاجتماعية والصحية والاحتياجات الملحة للمحاكم من أجل سد الخصاص والحفاظ على السير العادي للعمل بها.
وسيظل المجلس الأعلى للسلطة القضائية منكبا على تطوير كل الآليات في مجال الممارسات الفضلى، منفتحا على مختلف آليات التواصل والحوار الجاد، من أجل أداء المهام المنوطة به وفق رؤية استراتيجية مستقلة واضحة واقعية ومحددة.