صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
ارتأت الطالبة الباحثة غزلان خيي، اختيارالسلطة التنفيذية على ضوء دستور 2011 بين النص والممارسة، كموضوع لبحثها للدكتوراه في القانون العام بكلية الحقوق بطنجة.
وذلك بحكم تداوله من طرف الباحثين في القانون الدستوري، وكذا داخل الحقل السياسي الوطني، بعد خطاب الملك محمد السادس نصره الله، في تاسع مارس 2011، المتضمن لتقوية دور الوزير الأول، باعتباره الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية، بتعيينه من لدن الحزب المتصدر للانتخابات التشريعية، وبالتالي دسترة المجلس الحكومي.
كما أن النقاش حول الممارسة الفعلية للسلطة التنفيذية، من وجهة نظر الباحثة غزلان خيي، لم يتوقف بعد الاستفتاء على دستور المملكة المعمول به حاليا ، إذ في بابه الخامس المعنون بالسلطة التنفيذية يتحدث المشرع، عن مؤسسة الحكومة ورئيسها فقط. مما فتح المجال لتعدد المواقف بين من اعتبر بكون دستور 2011، قوى من مؤسسة الحكومة، مخولا بذلك لرئيسها، السلطة الفعلية و التنفيذية، وبين من رأى بتقاسمها مع المؤسسة الملكية.
وتأسيسا على التعدد في المواقف والآراء السالفة الذكر اختارت الطالبة الباحثة غزلان خيي،( السلطة التنفيذية على ضوء دستور 2011 بين النص والممارسة) كموضوع بحث لنيل الدكتوراه في القانون العالم، التي حازت فيه على ميزة مشرف جدا، بعد اقناعها للجنة المشرفة على المناقشة يوم الجمعة 29 مارس 2019, والمشكلة من، الدكتور عبد العالي حامي الدين، الدكتور محمد العمراني بوخبزة، وكذا حسن الجماعي، محمد غربي، باعتبارهما أساتذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، فضلا عن عبد القادر طاليبي مؤهل بنفس الكلية.
للإشارة فاطروحة الدكتوراه في القانون العام للطالبة غزلان خيي تروم في جوهرها، التعرف على من يمارس السلطة التنفيذية فعليا، انطلاقا من النص الدستوري، دون إغفال جانب الممارسة، وكذا الاطلاع على الدساتير المغربية السالفة، مع التركيز على علاقة السلطة التنفيذية بالتشريعية، عملا بمقاربة فصل السلط، وكيفية التعامل مع المبدأ العالمي في النظام السياسي المغربي.
