محمد قريوش_صوت العدالة
قرر قاضي التحقيق بمدينة مكناس اليوم الأربعاء، متابعة الرئيس السابق بمعية أمين المال ب.ح للباطرونا بجهة مكناس إفران في حالة سراح مرفوق بالمراقبة القضائية.
و يعتبر القرار كبديل عن الإعتقال الاحتياطي يضمن حضور المتهمين من جهة و يخفض من نسبة الاكتضاض الناتج عن الإعتقال الاحتياطي من جهة أخرى، و قد تضمنت المادة 152 من ق.م.ج المغربي 18 التزاما يجب على الخاضع لقرار المراقبة القضائية الصادر عن قاضي التحقيق الخضوع لواحد منها او أكثر من بينها :
– عدم مغادرة الحدود الترابية المحددة من طرف قاضي التحقيق.
– عدم التغيب عن المنزل أو السكن المحدد من طرف قاضي التحقيق إلا وفق الشروط والأسباب التي يحددها القاضي المذكور.
– الحضور بصفة دورية أمام المصالح والسلطات المعنية من طرف قاضي التحقيق.
– الاستجابة للاستدعاءات الموجهة إلى الخاضع للمراقبة من طرف أية سلطة أو أي شخص مؤهل معين من طرف قاضي التحقيق.
– إشعار قاضي التحقيق بأي تنقل خارج الحدود المعنية.
و يأتي هذا القرار في إطار التحقيق الذي فتحته النيابة العامة ملف عدد 50/2019 بشبهة تبديد أموال عمومية و قد حددت جلسة بتاريخ 15/05/2019 لاستئناف جلسات الإستماع.
.
