أسرة هيئة المحامين ببني ملال تتضامن مع الأساتذة المتعاقدين وتصدر بيان استنكاري

سات تيفي – بقلم – عبد اللطيف الباز
أصدرت هيئة المحامين ببني ملال باعتبارها جمعية حقوقية تشجب بشدة ومرارة المضايقات والممارسات القمعية والهمجية التي يتعرض لها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من طرف الحكومة،والتي لا ترقى الى مستوى تعامل الحكومات الديقراطية لإدارة الأزمات الداخلية ، بل تضرب بعرض الحائط بنود دستور2011 الذي يؤسس لدولة الحق والقانون.
كما يعرب مجلس هيئة المحامين ببني ملال تحت إشراف النقيب ذ/ محمد اليماني وأعضاء وجمعية عمومية عن تضامنهم المطلق واللامشروط مع شريحة الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في نظالهم المشروع لإلغاء فرض نظام الخزي و العار عن طريق التعاقد بدل ضمان الحق في الشغل لكل المواطنين على حد سواء دون تمييز او انحياز طبقا للدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب واعتبرها تسمو على القوانين الوطنية.
كما ندعو الحكومة الى الدخول فورا في حوار ودي وجدي وبناء على أساس الحق في الشغل والوظيفة العمومية المكفول من طرف الدولة مع الأساتذة المعنيين بالأمر وغيرهم من الفئات ذات الصلة وبباقي القطاعات الأخرى ، وذلك لإيجاد حلول سلمية لهذا الحراك المهني الذي لا يخدم المصالح العليا للبلاد في الوقت الراهن.
وبالتالي ضرورة العمل على تجنب البلاد المزيد من الويلات والمأسي الإجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية نحن في غنى عنها ، وكذا إحترام حق هذه الفئة من أبناء الشعب في ضمان عيش كريم يعود على أبناءنا في المدارس بالنفع العميم والرقي بمستوى التعليم في بلدنا الحبيب الى العلى.