صوت العدالة – عبد السلام اسريفي/ صورة: محمد بولعنان
نظم الأساتذة المتعاقدون اليوم الخميس 21 مارس مسيرة سلمية انطلقت من ساحة المغرب العربي بتيفلت في اتجاه الرباط واختتمت بالقرب من مسجد الحاج قسو، للتنديد بما أقدمت عليه الوزارة الوصية والمطالبة بالادماج الفوري في الوظيفة العمومية.
و رفعت شعارات قوية تستنكر صمت الوزارة وتعاملها السلبي مع مطالب ما يسمى اعلاميا بالأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد،من خلال إقرار ترسيمهم في سلك الوظيفة العمومية وفق ما تقتضيه من حقوق يمنحها لهم المشرع في هذا الباب، من ترقية وتغطية صحية وتعويضات عائلية ونظام التقاعد.
وكانت الوزارة الوصية قد أصدرت قرار يتعلق بترسيم الأساتذة المعنيين بالأكاديميات الجهوية للتعليم، وحدد عدد الأساتذة المعنيين بهذا القرار بـ 70 ألف. وهو العدد الذي تم توظيفه منذ إحداث التشغيل بالتعاقد، وذلك سنة 2016 في عهد حكومة بنكيران. مؤكدا أن هذه السنة بالذات هي تاريخ الفصل بين التوظيف المرتبط بنظام الوظيفة العمومية وبين التوظيف المرتبط بنظام الأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم.
ويظهر أن الملف في تطور مستمر،خاصة بعد تداول أخبار عن المناداة على اللائحة الاحتياطية واتخاذ اجراءات تأديبية في حق المتغيبين عن الفصول الدراسية،ما يؤسس الى المزيد من التصعيد الذي من المحتمل أن يؤدي إلى مجموعة من المستجدات، خاصة وأن الوزارة بدلا من تحقيق مطالب الأساتذة تواصل اتخاذ العديد من القرارات الزجرية في مجموعة من الأساتذة المتعاقدين؛ وآخر حالة تم تسجيلها كانت بإفران، إثر عزل أستاذة، ومطالبتها بإرجاع ما استفادت منه من واجبات مالية منذ تشغيلها.
