مراسلة نارية من فعاليات المجتمع المدني الى عامل إقليم القنيطرة

صوت العدالة – القنيطرة

راسلت فعاليات المجتمع المدني عمالة القنيطرة بخصوص طلب تدخل عاجل لملف البحث العمومي المفتوح بجماعة المناصرة إقليم القنيطرة ، بناءا على القرار العاملي رقم 25 بتاريخ 28 يناير 2019 في شأن فتح بحت عمومي يتعلق بدراسة الثاتير على البيئة لمشروع جرف رمال البحر بعرض سبو المقدم من طرف شركة DRAPOR ،و بناءا على الظهير الشريف رقم 60_03_01 الصادر في 10 ربيع الاول 14_24 ( 12 ماي2003 ) بتنفيد من القانون رقم 03_12المتعلق بدراسة التاتير على البيئة ،و بناءا على المرسوم رقم 564_04_02 الصادر في 05 ذو القعدة 1429 ( 05 نونبر 2008) لتحديد كيفيات تنظيم اجراء البحث العمومي المتعلق للمشاريع الخاضعة لدراسة الثأتير عل البيئة

وقد عبرت الفعاليات المدنية باقليم القنيطرة على تتبع و الاهتمام بالمشاريع التنموية و البيئية بالمنطقة وسجلت مجموعة من المطالب و اعطت توضيحا كاملا حول القانون 13_27 يفعل و ينزل تنزيلا سليما بإقليم القنيطرة من خلال احترام العمق المسموح به

وأكدت أن نمودج هاته المشاريع ستحد من نهب و سرقة رمال الشواطئ و الكتبان الساحلية و وستنظم عشوائية القطاع مع العلم ان رمال الجرف تعتمد عليه الدول الكبرى دوليا
_ كما أشارت ان النشاط سيوفر مداخيل قارة للجماعة و تشغيل اليد العاملة و تامين سلامة رجال البحر مما ينعكس ايجابيا على التنمية المحلية

و قد نناشدو السيد العامل التدخل الفوري و العاجل من اجل وقف نزيف الضغط على بعض المواطنين و تهديدهم لكي يسجلو اعتراضهم في سجل البحت العمومي بإيعاز من لوبيات المقالع التي كانت و لازالت تقف سدا منيعا ضد اي تطور ايجابي للمنطقة و إستنكرو سلوكات بعض الجهات المحسوبة ضد المصلحة العامة و التي نشرت دفعة قوية لارتشاء المواطنين استغلالا للوضعيهم الاجتماعية مقابل وضع ملاحضات ضد هدا البحث العمومي المفتوح

_ ونظرا لحساسية هدا الملف بجميع حيتياثة طالبو عامل عمالة القنيطرة ابداء رأيه و البث في هاته السلوكات المشينة التي تتطلب ردعا عاجلا و التقيد بالقانون السائد في البلاد