صوت العدالة – هشام الفكاك
في بيانها ليوم الجمعة فاتح مارس، أصدرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بيانا ناريا دعت من خلاله السادة الأساتذة والأستاذات إلى غلق حجرات الدرس طيلة أيام هذا الأسبوع احتجاجا على تعنث الوزارة الوصية إزاء ملفهم المطلبي وعلى رأسه الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وإعادة الهبة للمدرسة العمومية التي توالت عليها الضربات الموجعة.
وفي السياق ذاته، جاءت هذه الخطوة التصعيدية كخطة ثانية ردا على التضييقات التي تمارسها بعض الجهات المسؤولة على السادة الأساتذة/ات لإرغامهم على توقيع ملحقات العقود من أجل تأطيرهم بالقانون الأساسي للأكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين الذي ترفضه هذه الشريحة الواسعة من المجتمع جملة وتفصيلا، لأنه يزكي بنوذ العقد المشؤوم ويحمل في طياته واجبات دون حقوق باعتراف رسمي من الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وفي ذات الموضوع شددت بعض الأكاديميات الخناق على الأساتذة بهدف غرس رهاب نفسي لإخضاعهم على توقيع الملحق إلى درجة قطع أرزاقهم وأخص بالذكر فوج 2016، هذا ما دفع التنسيقية الوطنية إلى إصدار بيانها بشكل مستعجل تدعوا كافة الأساتذة إلى التصدي لمثل هذه الممارسات اللامسؤولة واللاقانونية التي تنهجها جهات من المفروض أن تكون قدوة في احترام القانون والتربية على الأخلاق.
هذا وقد التحق بالاضرابات والاعتصامات فوج الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وأعلنوا عن مقاطعتهم التكوينات معلنين عن تضامنهم مع أصدقائهم ووعيهم بخطورة مخطط التعاقد على مستقبلهم ومستقبل الأجيال الصاعدة علاوة على ضربه في الصميم الاستقرار النفسي والاجتماعي لرجال ونساء يوفرون الأمن الاجتماعي في البلدان التي تحترم شعوبها، فكيف لهؤلاء أن يوفروه في هذا الوضع، أليس فاقد الشيء لا يعطيه؟.
إن صناع القرار التعليمي ببلدنا الحبيب بسبب تقديرهم وضعف استبصارهم وضعونا أمام وضع حرج ومقلق (تلاميذ خارج الحجرات، أساتذة يفترشون الأرض…) وهو ناتج بالأساس عن سوء تدبير وغياب رؤية استراتيجية وإرادة سياسية في قطاع لا يقبل المزايدات والتلاعبات السياسية التي من المؤكد ستقودنا إلى الإرتطام بالحائط.
