وليد بهضاض / صوت العدالة
توصلت جريدة صوت العدالة بمراسلة موجهة الى اﻻحزاب السياسية و رؤساء الفرق البرلمانية من طرف دفاع اسرة الضحية “بنعيسى آيت الجيد” اصالة و نيابة عن المطالبين بالحق المدني في الملف القضائي الذي يتابع فيه القيادي بحزب العدالة و التنمية”عبد العلي حامي الدين” بتهمة المشاركة في جريمة القتل العمد.
حيث تحذر اسرة الدفاع في مضمون المراسلة و صياغتها اﻷمناء العامون للاحزاب السياسية و رؤساء الفرق البرلمانية من عقد اي لقاءات رسمية مع ممثلي حزب العدالة و التنمية لهدف مناقشة قضية محاكمة القيادي”عبد العلي حامي الدين”،المتابع فيها من اجل جريمة القتل العمد مع سبق اﻻصرار و الترصد،إذ يعتبر ذلك خرقا لمقتضيات الدستور في فصليه 107 و 109″.
و تقول هيئة دفاع ذوي حقوق الضحية”بنعيسى آيت الجيد”في مراسلتها،ان اي خطوة من هذا القببل تتعارض و استقﻻل السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية و التنفيذية،و على اعتبار أن الدستور يمنع التأثير على القضاء و التدخل في أي قضية رائجة امام المحاكم الوطنية من طرف اي شخص او جهة كيفما كان نوعها.
و تضيف اسرة دفاع عائلة الضحية انها تنبه من الوقوع في شراك المس باستقﻻل القضاء،و ان عقد اي لقاءات لمناقشة قضية معروضة على انظار المحكمة تعتبر جريمة في نظر القانون،و دعت في اﻷخير الى ضمان سيادة القانون و صون مبدأ المساواة و احترام سلطة المؤسسة القضائية عن طريق اﻻحجام عن عقد أي لقاء رسمي مع ممثلي حزب العدالة و التنمية لتدارس هذه القضية،مؤكدة ان مكان الترافع في الملفات القضائية تكون امام هيئات المحاكم و ليس في مقرات اﻻحزاب و البرلمان .
