صوت العدالة – عبد السلام العزاوي
لم يكن أحد من المتتبعين للشأن المحلي بمدينة طنجة، يتوقع في يوم من الأيام، أن يرغم العمدة محمد البشير العبدلاوي، على رفع جلستين متتاليتين من أشغال دورة استثنائية لشهر دجنبر من عام 2018، خصصت لدراسة تعديل مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة.
وذلك بسبب الإنزال المكثف للساكنة المحلية، الممثلة لفعاليالت جمعوية، بداعي إقصاءها من الدعم العمومي، المستحضر فيه الانتماءات الحزبية، وكذا لحراس السيارات ، الذين وجدوا أنفسهم في عطالة، جراء منح تدبير مرفق ركن العربات لشركة خاصة، فضلا عن مواطنيين كثر، أصروا على الحضور للدورة، من أجل إبلاغ تظلمهم من الأسعار المرتفعة لفواتير استهلاك الماء والكهرباء، والخدمات الضعيفة المقدمة في مجال الإنارة العمومية بعاصمة البوغاز، إذ تظل مصابيح عمومية، معطلة لشهور عديدة، بالرغم من تقديم ساكنة الأحياء، لطلبات إصلاحها، بمقر المقاطعات الأربع المتواجدة بالمدينة.
بحيث بادر فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة طنجة، المنتخب هياكله مؤخرا، بمنح الرئاسة لمحمد بوزيدان، بإصدار بيان في الموضوع، توصلنا بنسخة منه، وصف المواطنين الحاضرين للدورة، بعناصر تم تجييشها من خارج مكونات المجلس، لدرجة تهديد السلامة الجسدية للأعضاء، بحكم الاختلالات المالية لجماعة عاصمة البوغاز، بنيوية متراكمة تاريخيا وليست وليدة السنوات الثلاث الأخيرة.
كما طالب بيان العدالة والتنمية، المصالح المركزية للوزارة الوصية، باتخاذ إجراءات عملية، لوقف استهجان السلوكات الغريبة لبعض المستشارين، التي لا تليق بمستوى المؤسسات المنتخبة، مع الاستغراب الشديد من تقصير السلطات في مهامها، بالتدخل لتوفير الشروط الذاتية والموضوعية لضمان السير العادي لدورة مجلس مدينة طنجة.
