بوادر مواجهة حارقة بين المحامين وإدارة الضريبة قضايا ومحاكم

خرج المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب وجمعية المحامين الشباب بتطوان ببيان ناري ضد قرار إدارة الضرائب التي فرضت على المحامين أداء قيمة ضريبية سنوية على كل محام تتراوح بين خمسين مليون سنتيم سنويا كحد أقصى ، ومبلغ ثلاثين مليون سنتيم سنويا كحد أدنى .
وعبر البيان عن رفضه التام لمقترحات إدارة الضرائب ، ووصف المقترحات الضريبية ب ” بغير العادلة وغير المنصفة للمحامين ” ، والتي ” تصب في اتجاه تقويض رسالة المحاماة كرسالة إنسانية نبيلة ” .
وذكر البيان أن حل أزمة الدولة الاقتصادية سببها هو الاختيارات ” اللاشعبية واللاديمقراطية” ، لا يمكن ان تحل على حساب كرامة واستقلالية ورسالة مهنة المحاماة ، وزاد البيان ان المحامين يقدمون خدمات عمومية دون ان يستفيدوا من أية حقوق من طرف الدولة مثل الحق في التقاعد والحق في التغطية الصحية .
وعاد البلاغ ليثير ما يعانيه عدد من المحامين في صمت ودون دعم او تدخل من الدولة ، تتعلق بغياب المنافسة الشريفة وما تعيشه المهنة من فوضى ومن منافسة شرسة وغير شريفة من طرف عدد من المتدخلين ممن يعالجون عطالتهم على حساب مصير المحامين ، تجعل عددا كبيرا من المحامين خاصة الشباب منهم عاجزين على توفير ابسط شروط العيش والممارسة المهنية الكريمين .
وختم البلاغ بعزمه على اتخاذ كافة الخطوات النضالية للتصدي لما وصفه البيان ” الهجمة الشرسة من طرف الدولة في شخص ادارة الضرائب على مهنة المحاماة” ، يستهلها الكيانان المهنيان الغاضبان باجتماع طارئ يوم السبت المقبل للإعلان عن “الخطوات النضالية المتخذة ” .