صوت العدالة /عبد السلام أكني
طالبت النقابات الممثلة للأطباء بالقطاع الخاص والقطاع العام والتعليم العالي في ندوة صحفية أمس الخميس بأحد فنادق الدار البيضاء بتأجيل انتخابات الهيئة الوطنية للأطباء المقررة يوم 23 دجنبر 2018.، ورفض الخروقات والتجاوزت المرتبطة بها.
وأكدت التنظيمات المهنية والنقابية البالغ عددها 11 تنظيما، على ضرورة تطوير أداء المنظومة الصحية، وتحسين الخدمات، لحاجة المواطنين إليها، منبهة على مخاطر المزاولة الغير المشروعة، والممارسات الغير القانونية لمهنة الطب، فضلا على معاناة الاطباء مع بعض النصوص القانونية المجحفة.
وتطرق المتدخلون إلى ضرورة إقرار عدالة ضريبية وجبائية منصفة، ومشددين على ضرورة الحماية الاجتماعية بالنسبة لأطباء القطاع الحر، كالتأمين على المرض والتقاعد، منتقدين ابتعاد الهيئة الوطنية للأطباء عن دورها وعدم حرصها على السهر على ضمان احترام أخلاقيات المهنة والممارسة السليمة لمهنة الطب.
وفي المقابل ذكر المتحدثون خلال الندوة الصحفية بالأشواط التي تم قطعها للمطالبة بتأجيل انتخابات الهيئة الوطنية للأطباء من أجل ضمان فعالية لها نابعة من تمثيلية حقيقية وديمقراطية واختصاصات واضحة وإرساء أسس جهوية متقدمة، ومراسلتهم لوزير الصحة ورئيس الحكومة ورئيس الهيئة في هذا الصدد، مؤكدين أن وزير الصحة أبدى تفهمه لمطالبهم.
واقترح الاطباء تغيير القانون تغيير القانون المنظم للهيئة، وإدخال تعديلات أساسية على بعض مقتضيات القانون رقم 12.08 المنظم للهيئة، ويُنتخَب أعضاء المجلس الوطني أو الجهوي الممارسين في القطاع الخاص من طرف الأطباء الممارسين في القطاع الخاص فقط، على أن يُنتخَب الأساتذة الباحثون أعضاء المجلس الوطني أو الجهوي من طرف الأساتذة الباحثين الممارسين في المراكز الاستشفائية الجامعية فقط، ضمانا لتمثيلية حقيقية.
وناشدت التنسيقية تدخلا من رئيس الحكومة ومن وزير الصحة في هذا الموضوع بالنظر إلى أن قوة الهيئة ووحدتها وتجانسها هو في صالح تطوير الممارسة الطبية في المغرب بما ينعكس إيجابا على صحة المواطنين، تماشيا والتوجيهات الملكية في هذا الباب، مهددة باللجوء إلى التحكيم الملكي في حالة عدم الاستجابة لمطالبها.
وأكدت التنسيقية عن تنظيمها لوقفة احتجاجية سلمية يوم الأحد 9 دجنبر 2018 أمام مقر الهيئة الوطنية للاطباء بالرباط انطلاقا من الساعة 11 صباحا، كخطوة احتجاجية أولى ستليها خطوات أخرى إذا ما لم يتم التعامل جديا مع مطلبها، مشددة على ضرورة الحفاظ على الهيئة بعيدا عن كل الحسابات النقابية أو السياسية الضيقة، وأن يضمن لها الجميع استقلاليتها وسلامة سيرها مع احترام خصوصيات أعضائها حتى تقوم بمهامها على أكمل وجه.
