وجه النائب البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، سؤالا كتابيا إلى وزارة الداخلية حول ما وصفه بتأخر صرف الدعم المالي المخصص لعدد من الأسر المتضررة من الفيضانات بدوار أولاد عبد الله التابع لجماعة سيدي محمد لحمر بإقليم القنيطرة، رغم قبول طلبات استفادتها بشكل رسمي.

وأوضح البرلماني أن عددا من سكان المنطقة المتضررين من السيول سبق لهم التسجيل ضمن عملية الاستفادة من الدعم الموجه للأسر المتضررة، كما قاموا بإرسال الرسائل النصية المطلوبة عبر الرقم المخصص لهذه العملية، قبل أن يتوصل بعضهم بإشعارات تؤكد قبول ملفاتهم للحصول على التعويض المالي المحدد في 6000 درهم.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المستفيدين المعنيين لم يتوصلوا بالدعم إلى حدود اليوم، رغم مرور حوالي شهرين ونصف على توصلهم برسائل القبول، وهو ما أثار موجة استياء واسعة وسط الأسر المتضررة التي تعاني أوضاعاً اجتماعية صعبة نتيجة الأضرار التي خلفتها الفيضانات.

وأضاف إبراهيمي أن هذه الوضعية تطرح علامات استفهام بشأن معايير الاستفادة المعتمدة، خاصة في ظل تداول شكايات تتحدث عن حرمان بعض المتضررين الحقيقيين من الدعم، مقابل استفادة أشخاص لا تنطبق عليهم شروط التعويض، وفق تعبيره.

وطالب النائب البرلماني وزارة الداخلية بالكشف عن الأسباب الكامنة وراء هذا التأخر في صرف التعويضات، والإجراءات المزمع اتخاذها لتسريع تحويل الدعم إلى المستفيدين الذين تمت الموافقة على طلباتهم، إلى جانب توضيح التدابير المعتمدة لضمان الشفافية والإنصاف في إعداد لوائح المستفيدين من برنامج الدعم الخاص بمتضرري الفيضانات.