ملف عدد 1424/2101/2025
جلسة 11 ماي 2026 صباحا
تواجه المحكمة الإبتدائية بالمحمدية يوم الأثنين 11 ماي أحد أخطر قضايا “السطو على الاستثمارات الأجنبية” حيث يتعلق الأمر بمستثمرين أمريكين وجدو نفسهم ضحية لعملية اختلاس وتزوير وُصفت بـ “الممنهجة”، والسطو على مشاريع طبية.
تعود فصول القضية إلى اتهام مستثمرين أمريكيين و شركة أمريكية”ATLAS REAL ESTATE شريكهم الذي تعرفوا عليه في امريكا بقيادة مخطط إجرامي استهدف الاستيلاء على ممتلكاهم حيث لازال المتهم حرا طليقا رغم تقديم عدة شكايات في مواجهته. وبحسب تصريحات الضحايا، فإن المتهم قام تزوير محاضر جموع عامة وتفويت حصص كاملة لنفسه بمبالغ رمزية و السطو على أموال المستثمرين التي تبلغ 2.2 مليون دولار عبر التصرف في أموال الشركة دون إذن شركائه و النفخ في الفواتير كما قام إنشاء مركز لتصفية الدم الدولي بفضالة رغم مهنته ككهربائي مما يطرح سؤالا حول الخطورة على صحة المواطنين.
وقد فجر مختبر الدرك الملكي أهم مفاجآت الملف وهو تقرير الخبرة الخطية الصادر عن المعهد الوطني للشرطة العلمية للدرك الملكي بالرباط. التقرير أكد بشكل قاطع أن التوقيع المنسوب للمستثمر الأمريكي، والذي استُعمل للسطو على شركة (FMS) الطبية، هو “توقيع مزور ومصطنع”. كما كشف التقرير محاولة المتهم تضليل العدالة أثناء إجراء الخبرة عبر تعمد تغيير طريقة كتابته كما كشفت خبرات منجزة عن تبديد المتهم أموال المستثمرين في نفقاته الشخصية و استعمال النفخ في الفواتير
حيث يتعلق الأمر باختلاس مبالغ ضخمة: تقدر بـ 2.2 مليون دولار أمريكي فحسب تصريحات الضحايا الأمر يتعلق بهندسة إجرامية تم فيها تكوين “عصابة” بمشاركة أطراف أخرى (محاسب وقريب له) لتقاسم الأدوار ونهب الاستثمار الأجنبي.
كما تم إنشاء كيانات موازية لاستنزاف أصول الشركات الأصلية وتحويل معداتها الطبية وأموال المستثمرين إليها بطرق احتيالية.
تكتسي هذه القضية أهمية بالغة بالنظر إلى تداعياتها على “سمعة المغرب الاستثمارية” ومناخ الثقة والأمن الاقتصادي والقانوني للمملكة، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى توفير الضمانات القانونية الكفيلة بحماية المقاولة والمستثمرين رؤية المغرب 2030
